أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها العميق إزاء استمرار غياب النائبين سهام سرقيوة وإبراهيم الدرسي، اللذين ما زالا في عداد المفقودين حتى اليوم، في ظل تصاعد مقلق لحالات الاختفاء القسري الممنهجة في أنحاء البلاد، وفق قولها.
وذكرت البعثة في بيانها بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أن حالات الاختفاء القسري تستهدف الشخصيات السياسية والمعارضة والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى نشطاء ومسؤولين ومواطنين، مع استمرار الحبس الانفرادي والتعذيب في مراكز احتجاز غير رسمية.
وأشارت البعثة إلى اكتشاف مقابر جماعية وأشلاء مجهولة الهوية في طرابلس داخل مواقع كانت تستخدم كمراكز احتجاز سابقاً، مما يعكس النسق الممنهج لهذه الجرائم.
وحذرت البعثة من أن هذه الانتهاكات تزرع الخوف وتعيق المصالحة الوطنية وتعرقل الانتخابات الحرة والنزيهة.
وناشدت البعثة جميع السلطات الليبية بالعمل على إنهاء ممارسات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي من خلال اتخاذ خطوات فورية، تشمل توقيع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
كما دعت البعثة إلى الكشف الكامل عن مصائر جميع المفقودين وأماكن احتجازهم، عبر إنشاء هيئة وطنية للبحث عن المفقودين وآلية وقائية وطنية، على أن تتوافق مهام كل منهما مع المعايير الدولية والتشريعات الليبية.
وأكدت البعثة على ضرورة ضمان مساءلة الجناة، بما في ذلك التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وآليات الأمم المتحدة، فضلاً عن جبر الضرر وتعويض الضحايا وأسرهم، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، إلى جانب إحياء ذكرى الضحايا.
وحثت البعثة على اعتماد تدابير شاملة للعدالة الانتقالية، تتضمن تشريعات توافقية لمعالجة الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، في إطار جهود جبر الضرر عن الانتهاكات المرتكبة في الماضي.
ولفتت البعثة إلى التزامها بالعمل مع الجهات الليبية لتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وضمان تحقيق العدالة، وفق قولها.
المصدر: بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
