طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش وبكشل فوري السلطات اللبنانية بالإفراج عن القذافي الابن هانيبال، الذي تحتجزه ظلما منذ قرابة عقد من الزمن.
وبحسب بيان للمنظمة فإنها حثتت لبنان على تقديم تعويض مناسب عن احتجازه التعسفي، وأن تحقق مع المسؤولين عن محنته وتحاسبهم.
وقالت المنظمة إن قضية القذافي هي رمز لنظام قضائي متصدع يفتقر إلى الاستقلالية وعرضة للتدخل السياسي من قبل الأﻄراف القوية في لبنان.
وأضافت المنظمة أنه ينبغي لوزير العدل وقاضي التحقيق اللبنانيَّيْن الاستجابة بشكل عاجل لطلبات الإفراج وإنهاء احتجاز القذافي غير القانوني المستمر، ومنحه هو وجميع المعتقلين والسجناء الآخرين حقوقهم وفق القانون.
وسبق أن وجهت المنظمة في أبريل من العام الجاري كتابا إلى وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار ووزير العدل عادل نصار ورئيس الوزراء نواف سلام، طالبة معلومات مفصلة عن الوضع القضائي للقذافي، وداعية إلى الإفراج عنه، دون تلقي أي رد.
كما أبدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة عبدالرحمن، في وقت سابق استعداد ليبيا للتعاون مع الجانب اللبناني في كل ما من شأنه الكشف عن حقيقة اختفاء الإمام الصدر عام 1978 وتجاوز هذا الملف، مقابل الإفراج وتسليم هانبيال القذافي.
وقالت الوزيرة إن الجهات العدلية في ليبيا خاطبت الجهات القضائية المختصة في لبنان بشأن هذه القضية، مرفقة رسالتها بخريطة طريق للوصول إلى حل عادل يفضي إلى إغلاق هذا الملف، ويؤدي إلى الإفراج عن القذافي الابن “هانيبال”.
وأشارت عبدالرحمن إلى أن وزارتها “تتابع باهتمام” قضية هانبيال، في إطار حرص الدولة على حماية حقوق مواطنيها في الخارج، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن التأخر غير المبرر في الرد يُثير القلق، ومؤشر على استغلال سياسي لقضية “الإمام الصدر” من قبل أطراف لبنانية لا ترغب في إغلاق هذا الملف.
وأعربت عبد الرحمن أيضاً عن أملها في أن يتم التعاطي مع هذه القضية “بروح العدالة، معتبرة أن عرقلة الملف ستنعكس سلباً على مسار العدالة واحترام الحقوق الأساسية للمواطن الليبي المحتجز.
المصدر: منظمة هيومن رايتس ووتش + جريدة النهار اللبنانية
