عرضت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، مقترحًا لخارطة طريق جديدة تهدف إلى استئناف العملية السياسية وإجراء انتخابات عامة في البلاد، مؤكدة أن هناك حاجة ملحة لإنهاء المرحلة الانتقالية وتوحيد المؤسسات المنقسمة.
خارطة طريق بثلاث ركائز
وأوضحت تيتيه أن خارطة الطريق المقترحة تقوم على ثلاث ركائز أساسية ومترابطة؛ تتمثل الركيزة الأولى في “إعداد إطار انتخابي سليم فنيًا وقابل للتطبيق لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية”، مشيرة إلى اتفاقها مع تقييم اللجنة الاستشارية بضرورة إجراء تعديلات “محدودة وجوهرية” على القوانين الحالية.
أما الركيزة الثانية، فتتركز على “توحيد المؤسسات من خلال تشكيل حكومة جديدة موحدة” تكون مهمتها الرئيسية تهيئة بيئة آمنة ومواتية لإجراء الانتخابات، بينما تقوم الركيزة الثالثة على “إطلاق حوار مهيكل” يضم كافة الجهات السياسية والشعب الليبي لمعالجة القضايا الخلافية الرئيسية.
جدول زمني محدد
واقترحت المبعوثة الأممية جدولًا زمنيًا لتنفيذ الخارطة، قائلة “من المفترض أن نكون وصلنا إلى اتفاق على حكومة موحدة جديدة بعد شهرين”، مضيفة أنه خلال نفس الفترة” يمكن الانتهاء من خطوتي تعزيز قدرة المفوضية وتعديل الأطر القانونية والدستورية”، بما في ذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وفي توضيحات لقناة ليبيا الأحرار، أكد المتحدث باسم البعثة الأممية، محمد الأسعدي، أن المبعوثة الأممية وضعت الخطوط العريضة لحزمة متكاملة تهدف لإيصال البلاد بواقعية إلى الانتخابات.
وبيّن الأسعدي أن الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة وموحدة يأتي بعد الانتهاء من هيكلة المفوضية وتعديل الأطر القانونية، وهي خطوات حُدد لها سقف زمني لا يتجاوز شهرين، لكنه استدرك بأن المفاوضات بشأن الحكومة ستكون صعبة وضرورية، لذا لا يمكن تحديد جدول زمني صارم لها.
إشادة حذرة بالانتخابات البلدية
واستهلت تيتيه إحاطتها بالإشادة بجهود المفوضية في إنجاح الانتخابات البلدية التي جرت في 26 بلدية، معتبرة أن نسبة الإقبال التي بلغت 71% “مؤشر جيد على رغبة الشعب في اختيار من يمثله”.
وفي المقابل، أعربت عن أسفها لمنع “الحكومة المعينة من مجلس النواب” إجراء الانتخابات في 16 بلدية بالمنطقة الشرقية، وحثت “سلطات الأمر الواقع” هناك على السماح بإجرائها في أسرع وقت ممكن.
تحذيرات من الخرق الأمني والمعرقلين
حذرت تيتيه من أن الوضع الأمني في ليبيا “متقلب للغاية مع زيادة وتيرة التسلح من قبل جميع الأطراف”.
كما نبهت إلى “خطر استغلال الأطراف الوضع الراهن لتأخير أو عرقلة العملية السياسية” مشددة على أن البعثة الأممية “يمكنها اتخاذ أي تدابير ضرورية بشأن أي عرقلة”، داعية إلى ضرورة اعتماد ميزانية موحدة لتعزيز الاستقرار النقدي.
المصدر: إحاطة مجلس الأمن الدولي.
