أوضح رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، أن القانون الذي أصدره المجلس بشأن إقفال الدين العام، يهدف لتسوية الديون المتراكمة على الحكومات المتعاقبة منذ عام 2014 لدى مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية.
وأضاف تنتوش خلال مداخلة مع قناة ليبيا الأحرار، أن القانون جاء نتيجة لعملية إعادة تقييم الأصول وفقاً لسعر الصرف الحالي، وأنه تضمن وضع ضوابط محددة لعملية السداد، مشيرًا إلى أنه صدر بعد مشاورات موسعة مع كل من مصرف ليبيا المركزي والحكومة، بهدف الوصول إلى آلية فعالة لإغلاق هذا الملف المالي الهام.
كما أكد رئيس لجنة المالية أن القانون رقم 30 لعام 2023، المتعلق بتكوين احتياطيات لسداد الدين العام، لا يزال ساري المفعول، موضحًا أن الحساب المخصص لهذا الغرض في المصرف المركزي ما يزال مفتوحًا ونشطًا، ويستقبل الإيداعات من الإيرادات السيادية، بما في ذلك الإيرادات النفطية والضريبة المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مصادر أخرى.
المصدر: ليبيا الأحرار.
