مقابلة مع السيد جيريمي برنت، القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا
1. س: كيف تقيّمون مستوى الانخراط الاقتصادي الأميركي مع ليبيا؟ وهل هناك توجه أو نية رسمية لتعزيز الحضور التجاري الأميركي في ليبيا، خاصة في ظل التحسن النسبي في الوضع الأمني؟
ج: شهدت الأشهر القليلة الماضية تقدماً ملحوظاً في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وليبيا، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها شركاؤنا الليبيون ورغبتهم في التعاون مع الشركات الأميركية والاستفادة من خبراتها وحلولها التقنية المتقدمة. كما يعكس هذا التقدم قيادية كبار المسؤولين الأميركيين الذين هم ملتزمون أكثر من أي وقت مضى، بدعم الشركات الأميركية في ليبيا وحول العالم. وكانت زيارة السيد بولس، كبير مستشاري الرئيس ترامب، إلى طرابلس وبنغازي يومي 23 و24 يوليو مثالاً بارزاً على هذه القيادية، حيث التقى بمسؤولين ومؤسسات رئيسية في مختلف أنحاء البلاد، مما عزز العلاقات بين الولايات المتحدة وليبيا بشكل عام، ودعم التعاون التجاري بشكل خاص.
وخلال زيارته للمؤسسة الوطنية للنفط، شهد السيد بولس توقيع عقد بقيمة 235 مليون دولار مع شركة “هيل إنترناشونال” الأميركية. هذا الاتفاق مهم وسيساعد ليبيا على زيادة إنتاجها من الغاز من خلال مشروع التركيبين A وE. هذا مجرد مثال واحد ونحن نتطلع إلى مواصلة البناء على هذا الزخم المتصاعد في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وليبيا.
2. س: هل لدى الإدارة الأميركية خطة واضحة لتشجيع الاستثمار الأميركي في ليبيا؟ وما الآليات المقترحة لتنفيذ هذا الهدف على أرض الواقع؟
ج: سندعم أي صفقات واستثمارات من شأنها أن تسهم في تحقيق الازدهار لكل من الولايات المتحدة وليبيا. وقد بدأ هذا النهج يؤتي أكله بالفعل. فعلى سبيل المثال، وكما أعلن السيد بولس خلال زيارته إلى ليبيا، وقّعت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “إكسون موبيل” أمس مذكرة تفاهم لإجراء دراسات استكشافية للغاز في المناطق البحرية. إن عودة “إكسون موبيل” إلى السوق الليبية مؤشر إيجابي على أن الشركات الأميركية والدولية بدأت تنظر إلى ليبيا كمصدر للفرص، لا كمصدر للمخاطر فقط. ونحن نتفق تماماً مع تصريحات المهندس مسعود سليمان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، خلال مراسم التوقيع التي أبرزت التاريخ المهم للتعاون بين الولايات المتحدة وليبيا في قطاع الطاقة والإمكانات الكبيرة المتجددة للشراكة المستقبلية.
كما أشار السيد بولس خلال زيارته إلى ليبيا، نحن نتطلع قريباً إلى الانتهاء من اتفاق الشروط بين شركاء “الواحة”، ومن بينهم شركة “كونوكو فيليبس” الأميركية، لتمكين المزيد من تطوير حقول نفط الواحة وتحقيق ما يقارب ضعف انتاجها الحالي، في الوقت الذي تواصل فيه ليبيا توسيع قدراتها الإنتاجية في مجال الطاقة.
ترغب الولايات المتحدة في أن تكون ليبيا مستقرة وموحدة، وعندما تتجاوز ليبيا صراعات وانقسامات الماضي، سيمكن ذلك مستقبلا أكثر ازدهاراً للشعب الليبي وسيفتح الباب أمام فرص شراكة ذات منفعة متبادلة مع الشركات الأميركية.
3. س: هل ترى الإدارة الأميركية أن الوقت قد حان لإعادة النظر في سياسة تجميد الأصول الليبية؟ وهل هناك أي نقاشات رسمية بشأن آليات محتملة لاستخدام هذه الأصول في دعم مشاريع التنمية في ليبيا؟
ج: هناك بعض المزاعم غير الصحيحة التي تداولتها وسائل الإعلام بشأن النقاشات التي قام بها السيد بولس حول الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وليبيا. فعلى سبيل المثال، لا أساس من الصحة للادعاءات انه هو، او اي مسؤول آخر في الحكومة الأمريكية، قد شارك في نقاشات حول رفع التجميد عن الأصول الليبية. هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة. تجميد هذه الأصول قائم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011)، بهدف الحفاظ على هذه الأموال لصالح مالكيها الشرعيين – الشعب الليبي.
على الشعب الليبي ألا ينجر وراء مثل هذه المزاعم المضللة فهي محاولة للإلهاء.
سنواصل تركيز جهودنا، ونأمل أن يواصل قراؤكم التركيز أيضاً، على التقدم الملموس الذي يحققه السيد بولس وغيره من المسؤولين الأميركيين، بالتعاون مع شركائنا الليبيين.
الروابط التجارية المتنامية التي نبنيها ستجعل بلدينا أكثر ازدهاراً.
المصدر: لقاء خاص – ليبيا الأحرار
