أكد بيان صادر باسم رئاسة مجلس النواب تفعيل القانون رقم (4) لسنة 2014 بشأن تنظيم عمل المجلس، مشددا على أن المجلس مؤسسة تشريعية تعمل بشكل جماعي وأن قراراته تعبر عن إرادة جميع أعضائه وليس عن تحركات فردية.
وأوضح البيان أن تفعيل هذا القانون، الذي يحدد هيئة رئاسة المجلس المكونة من الرئيس ونائبيه الأول والثاني، يأتي انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتق المجلس لتنظيم وتفعيل أدائه التشريعي والرقابي.
وفي هذا السياق، أشار البيان إلى دعوة وجهت لعقد اجتماع لمكتب رئاسة المجلس أمس الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025، وذلك بعد تأجيل جلسة عامة كانت مقررة يوم الاثنين الماضي بسبب ما وصفه البيان باحتجاج رئيس المجلس على عدم حضور النائب الثاني لإحدى الجلسات.
وشدد البيان على أن مجلس النواب بكامل أعضائه هو من يمثل السلطة التشريعية المنتخبة، وأن سياسته العامة تنبني على قرارات جماعية التزاما بمبدأ العمل المؤسسي بحسب وصفه.
وكان رئيس مجلس النواب قد دعا إلى جلسة رسمية يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين ببنغازي لمناقشة قانون الميزانية، قبل أن يعلن المتحدث باسم المجلس عن فشل انعقادها.
ويحدد القانون رقم 4 لسنة 2014، الذي أُعلن عن تفعيله، آلية العمل الجماعي لقيادة المجلس؛ حيث تنص المادة (18) على أن مكتب الرئاسة يتخذ قراراته “بأغلبية أعضائه”، كما يمنح القانون النائبين مجتمعين الحق في الدعوة لعقد الجلسات، ويشترط أيضا حضور “الأغلبية المطلقة” للأعضاء لصحة انعقاد الجلسات.
المصدر: مجلس النواب الليبي
