وثقت منظمة رصد الجرائم الليبية ما وصفته باعتداءات ممنهجة واسعة النطاق طالت مراكز توزيع بطاقات الناخبين في 10 بلديات من قبل قوات تابعة لحفتر إلى جانب تسجيل اعتداء مجهولين على مرشح عن بلدي العزيزية.
ووفقًا للتقرير الشهري للمنظمة، فإن هذه الاعتداءات أدت إلى تعطيل عملية توزيع بطاقات الناخبين في تلك البلديات، وجاءت في سياق ممنهج وواسع النطاق من الانتهاكات التي تهدف إلى عرقلة العملية الانتخابات.
كما أعربت فيه عن قلقها من استمرار الانتهاكات الجسيمة والجرائم الدولية بما في ذلك اعتقال نشطاء في العاصمة طرابلس من قبل جهاز الأمن الداخلي، وفق قولها.
وطالبت المنظمة النائب العام بفتح تحقيق فوري مستقل وشفاف في جميع حالات عرقلة العملية الانتخابية ومحاسبة المسؤولين عنها، داعية السلطات شرقا وغربا للامتناع عن التدخل في عمل المفوضية.
كما دعت المنظمة السلطات في شرق البلاد وغربها، إلى احترام الحقوق والحريات الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي، والوقف الفوري للاعتقال التعسفي والاستهداف الممنهج للمدنيين.
وناشدت المنظمة أيضا بعثة الأمم المتحدة، والدول الفاعلة، إلى تكثيف الضغط على جميع الأطراف لاحترام حقوق الإنسان، والعمل الجاد على تحقيق العدالة الانتقالية، وكشف الحقيقة، وجبر ضرر الضحايا، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تغذي استمرار الانتهاكات.
المصدر | منظمة رصد الجرائم الليبية
