كشف موقع إينيكوس اليوناني عن استعداد الحكومة اليونانية لتقديم ردها إلى الأمم المتحدة، إثر المراسلات الشفهية الليبية المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين اليونان وليبيا واتفاق الأخيرة مع تركيا.
ووفقًا للمعلومات التي حصل عليها الموقع، فقد أعدّ المستشار القانوني للبعثة الدائمة لليونان تقريرًا شاملًا، مرفقًا بخريطة توضّح الخط الوسيط والمناطق الإقليمية بين البلدين، وذلك تمهيدًا لتقديمه كوثيقة رسمية إلى الأمم المتحدة.
وأكدت مصادر للموقع، أن مسودة الرد أُرسلت من البعثة الدائمة لليونان لدى الأمم المتحدة في نيويورك إلى وزارة الخارجية اليونانية أواخر يوليو، ومن المتوقع أن تُقدَّم النسخة النهائية إلى الأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة، بعد المراجعات القانونية النهائية.
وكانت البعثة الدائمة لدولة ليبيا لدى الأمم المتحدة أودعت مذكرة شفوية بتاريخ 27 مايو 2025، موجَّهة إلى الأمين العام، تتضمّن إعلانًا نهائيًا للحدود الخارجية للجرف القاري الليبي، مرفقة بخرائط وإحداثيات تفصيلية، لتأكيد شرعية الاتفاق الموقَّع بين ليبيا وتركيا عام 2019.
رفض ودعوات للتفاوض
اعتبرت ليبيا في مذكرتها أن “اتفاقية عام 2020 لترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة بين اليونان ومصر، لاغية وباطلة”، معللة أنها تتعارض مع القانون الدولي، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومبدأ الإنصاف، الذي تعتبره ليبيا أساسًا لأي ترسيم عادل.
كما اتهمت المذكرة الليبية كلاً من اليونان ومصر بمحاولات “غير قانونية” لترسيم حدود بحرية ومنح تراخيص لاستكشاف الهيدروكربونات، مشيرة إلى أنشطة جرت في أعوام 2014، 2021، وآخرها في أبريل 2024.
واستنكرت المذكرة موافقة اليونان على استكشاف الهيدروكربونات جنوب جزيرة كريت، ووصفت ذلك بأنه “انتهاك صارخ للحقوق السيادية الليبية في البحر الأبيض المتوسط”.
في المقابل، دعا رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، ليبيا للدخول في مفاوضات بشأن ترسيم الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، مؤكدًا في مقابلة مع قناة “سكاي” اليونانية أنه لا توجد أي مشكلة تمسّ سيادة الجزر اليونانية، ومشيرًا إلى أن على ليبيا أن تختار موقفها، معتبرًا أن تركيا “تتلاعب بها”، حسب تعبيره.
المصدر: موقع إينيكوس اليوناني + سكاي نيوز
