رحب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باعتقال المواطن الليبي خالد الهيشري في 16 يوليو 2025 من قبل سلطات ألمانيا، ضمن التحقيقات الجارية في الوضع في ليبيا.
وقال المكتب إنه يتطلع إلى نقله إلى المحكمة في لاهاي في الوقت المناسب، واصفا إياه بأنه كان من كبار المسؤولين في السجن الذي احتُجز فيه آلاف الأشخاص لفترات طويلة.
واتهم المكتب الهيشري، بصفته “المسؤول الكبير في قوات الردع الخاصة ” بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة أو بالقرب منه بين فبراير 2015 وأوائل 2020.
وأشار المكتب إلى تقديمه طلبًا لإصدار أمر اعتقال بحقه في 3 أبريل 2025، وإصدار الدائرة التمهيدية الأولى أمر الاعتقال في 10 يوليو 2025، معتبرة وجود أسباب معقولة للاعتقاد بمسؤوليته عن جرائم تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي.
واعتبر المكتب أن اعتقال الهيشري شكل تطورًا مهمًا في جهود المحكمة لتحقيق المساءلة في ليبيا، خاصة الجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز، وفقًا لاستراتيجية قائمة على قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011) وقبول ليبيا لاختصاص المحكمة حتى نهاية 2027.
وأوضح المكتب أن التحقيق ركز على الجرائم في مرافق الاحتجاز، مشيرا إلى تمكين المكتب من تطبيق هذه الاستراتيجية بفعالية عبر فريق ليبيا الموحد بقيادة نائبة المدعي العام نزهت شميم خان، بدعم شركاء قلم المحكمة وقسم التتبع ودمج المعلومات، وفق المكتب.
كما اعتبر المكتب اعتقال الهيشري خطوة أساسية نحو أولى الإجراءات القضائية في قضية ليبيا، مع الاستعداد الكامل لمحاكمته أمام المحكمة.
وقدم المكتب شكره للضحايا والشهود الليبيين الذين تعاونوا في التحقيق، مؤكداً أن شجاعتهم والتزامهم كانا أساسياً لتحقيق هذه التطورات.
وأكد المكتب أنه يواصل الاعتماد على شراكة السلطات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية والمجتمعات المتضررة من الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي.
المصدر: محكمة الجنايات الدولية
