أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، تعليمات رسمية إلى مدير مصلحة الجمارك، تقضي بتفعيل قرار حظر الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير إلا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة.
ووفقا لنص الخطاب، فقد تقرر إيقاف دخول أي سلع عبر المنافذ الجمركية لا ترتبط بعمليات مصرفية موثقة بشكل نهائي، مثل الاعتمادات المستندية، الحوالات المباشرة، أو مستندات برسم التحصيل.
كما تم استثناء السلع المشحونة قبل تاريخ 3 يوليو 2025 ولم تدخل الأراضي الليبية بعد، بصورة مؤقتة حتى 10 أغسطس 2025، بشرط تقديم نموذج مالي مفصل من قبل المستورد.
وأكدت الوزارة أن جميع السلع المستثناة ستخضع لإجراءات تفتيش صارمة لضمان مطابقتها للمواصفات والجودة وسلامة القيمة التجارية، مشددة على أن المنافذ الجمركية ستتحمل كامل المسؤولية في حال دخول سلع لا تستوفي الشروط.
وشملت التعليمات أيضا إيقاف أي تعامل مصرفي عبر المنافذ المخالفة لحين اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين أو الموظفين المتورطين في أي خروقات.
كما شدد الخطاب على ضرورة التنسيق الكامل مع إدارة الرقابة على المصارف والنقد، ووحدة مكافحة غسيل الأموال، لضمان تنفيذ التعليمات على كافة المنافذ والموانئ الليبية دون استثناء.
وطلبت الوزارة تقديم تقرير دوري كل أسبوعين حول مدى الالتزام وملاحظات التنفيذ، مع إرسال نسخة من التقرير إلى مصرف ليبيا المركزي.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
