وجهت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة رسمية إلى كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية تجدد فيها مطالبتها بالتعاون العاجل في تنفيذ أمر القبض على “أسامة نجيم”
النيابة التابعة للمحكمة ذكرت بأن أسامة نجيم يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية داخل سجن معيتيقة، وذلك منذ عام 2011 وفق قولها.
وفي 22 يناير الماضي، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رسميا، إصدار الدائرة التمهيدية الأولى التابعة لها، بأغلبية أعضائها، مذكرة اعتقال بحق أسامة نجيم.
وأضافت المحكمة أن نجيم متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي.
وقالت الجنائية الدولية إن الجرائم المنصوص عليها في مذكرة الاعتقال قد ارتكبها نجيم شخصيا، أو بأمر منه، أو بمساعدة أفراد من قوات الردع الخاصة وقد “وقعت الجرائم في سجن معيتيقة، ضد أشخاص سجنوا لأسباب دينية مثل كونهم مسيحيين أو ملحدين أو لمخالفتهم المفترضة للأيديولوجية الدينية لقوات الردع الخاصة، أو الاشتباه في سلوكهم غير الأخلاقي والمثلية الجنسية، أو دعمهم المزعوم أو انتمائهم إلى جماعات مسلحة أخرى، أو لغرض الإكراه، أو مزيج من ذلك”، وفق ما نشرته المحكمة.
وفي 20 يناير، أوقفت السلطات الإيطالية انجيم خلال وجوده في مدينة تورينو الإيطالية، قبل أن تقوم بإخلاء سبيله وإعادته إلى ليبيا.
المصدر: ليبيا الأحرار
