بحث رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود حسن، في نيويورك مع رئيس وأعضاء لجنة مجلس الأمن الخاصة بليبيا، آليات تنفيذ القرار رقم 2769 (2025) المتعلق بإعادة استثمار الأموال الليبية المجمدة.
وذكر بيان صادر عن المؤسسة أن الاجتماعات عُقدت بحضور مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، وشملت ممثلين عن دول أعضاء في مجلس الأمن هي الصومال، والولايات المتحدة، وبريطانيا، والصين، وفرنسا، والجزائر، والباكستان.
وبحسب البيان، تركزت النقاشات حول السماح للمؤسسة بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة، حيث أكدت الدول الأعضاء على دعم خطوات المؤسسة في هذا الشأن، مع التشديد على بقاء الأموال تحت التجميد وضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما عقد حسن اجتماعاً منفصلاً مع ممثلي البحرين وإيطاليا وبلجيكا، لمناقشة المسائل المتعلقة بالاستثمارات الليبية في تلك الدول وسبل حماية الأصول وتنميتها.
وأوضحت المؤسسة في بيانها أنها لا تطالب برفع التجميد عن الأصول، وإنما تسعى لإعادة توظيفها في استثمارات منخفضة المخاطر، استناداً إلى المادة (14) من قرار مجلس الأمن المذكور، بهدف الحفاظ على قيمة الأصول للأجيال القادمة.
المصدر: المؤسسة الليبية للاستثمار.
