أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كيتشلي، أن مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا عام 2019 بشأن ترسيم الحدود البحرية “اتفاق مشروع ومتوافق تمامًا مع القانون الدولي”، مشددًا على رفض بلاده لأي محاولات لانتهاك حقوقها في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وشدد المتحدث على أن بلاده لن تسمح مطلقًا “بانتهاك الحقوق والمصالح التركية المشروعة عبر إجراءات أحادية الجانب”، في إشارة إلى التحركات والتصريحات الأوروبية الرافضة للاتفاق.
وانتقد المسؤول التركي التصريحات الأخيرة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، واصفًا إياها بأنها “منحازة وذات دوافع سياسية”، معتبرًا أنها لا تخدم السلام والاستقرار في المنطقة.
وأضاف كيتشلي، أن خلاصات المجلس الأوروبي الصادرة في 26 يونيو الجاري، تؤكد إصرار اليونان والقبارصة على فرض مزاعمهم “المتطرفة” على الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أنها مزاعم تتناقض مع القانون الدولي ومبدأ الإنصاف، حسب وصفه.
وأكدت أنقرة عزمها الاستمرار في “الدفاع القوي عن حقوقها ومصالحها المشروعة” في شرق المتوسط، في ظل استمرار التوترات المتعلقة بملفات الطاقة والسيادة البحرية في المنطقة.
وقد أشعلت أزمة التنقيب عن الغاز في مناطق بحرية متنازع عليها خلافًا دبلوماسيًّا بين ليبيا واليونان؛ حيث استدعت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية السفير اليوناني، نيكولاس غاريليس، على خلفية ما وصفتها بـ”الخطوات الأحادية” التي اتخذتها أثينا في مناطق بحرية متنازع عليها.
وأبلغت الخارجية الليبية السفير اليوناني “استنكار حكومة الوحدة لتلك الخطوات التي تعد مخالفة للقانون الدولي للبحار وانتهاكاً صريحاً للحقوق السيادية لليبيا”، مؤكدة أنها اتخذت الإجراءات الدبلوماسية اللازمة لحفظ حقوقها القانونية في تلك المناطق.
يأتي هذا التحرك الدبلوماسي بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن خطط لإرسال سفن حربية تابعة للبحرية اليونانية إلى المياه الدولية قبالة السواحل الليبية.
وبرر ميتسوتاكيس هذه الخطوة بأنها “إجراء احترازي” لمراقبة تدفقات المهاجرين، مؤكدًا أنها ستكون “بالتعاون مع السلطات الليبية والقوات الأوروبية الأخرى”، مضيفًا: “لن يملي المهربون علينا من يدخل بلادنا”.
كما أعربت حكومة الوحدة الوطنية، والحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، في وقت سابق، عن رفضهما القاطع لطرح اليونان عطاءات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت، معتبرين أن جزءًا من هذه المناطق يقع ضمن نطاقها البحري وحقوقها السيادية التي لم يجرِ ترسيمها بشكل نهائي بعد.
وقال رئيس الوزراء اليوناني إن بلاده تشهد مؤخرًا ارتفاعًا في أعداد المهاجرين الواصلين إلى جزرها، خاصة كريت وغافدوس، حيث وصل أكثر من 700 مهاجر خلال 24 ساعة، في الأسبوع الماضي، انطلق معظمهم من مدينة طبرق.
المصدر: بيانات + قناة ليبيا الأحرار
