أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن قرار تخصيص ميزانية لصندوق التنمية والإعمار لثلاث سنوات قادمة هو قرار مدروس، يهدف لضمان استمرارية المشاريع والإيفاء بالالتزامات دون عوائق مالية، محذرا من محاولات تعطيل عمل الصندوق.
وفي كلمته بمدينة درنة، هاجم صالح حكومة الوحدة الوطنية قائلا إنها “لم تنجز مشاريع ذات قيمة”، مقارنا بين إنجازات الصندوق على الأرض وما وصفه بإنفاق الحكومة على “مشاريع لا وجود لها”، بحسب تقديره.
ويأتي تصريح عقيلة صالح في ظل خلافات شديدة ورفض شعبي لاعتماد الميزانية، ففي 2 يونيو، ناقش مجلس النواب ميزانية مخصصة مقترحة لـ”صندوق الإعمار” الذي يترأسه بالقاسم حفتر بقيمة 69 مليار دينار على مدى 3 سنوات، بواقع 23 مليارا سنويا، وقد شهدت الجلسة مشادة كلامية، قبل أن تخلص إلى الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة هذه الميزانية.
وفي 3 يونيو أعلنت الصفحة الرسمية لمجلس النواب اعتماد ميزانية 69 مليارا لصندوق الإعمار، خلال جلسة غير معلنة، ولكن 113 نائبا رفضوا تمرير هذه الميزانية لعدم الاعتراف بجلسة الاعتماد التي حضرها 25 عضوًا فقط، كونها غير قانونية إذ لم تحقق النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة واتخاذ قرارات مصيرية، وفق تعبيرهم.
وفي هذا السياق، وجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خطاباً رسميا إلى رئيس مجلس النواب، شدد فيه على ضرورة الالتزام بالمسار الدستوري والقانوني لإقرار الميزانية العامة للدولة، محذرا من التداعيات الخطيرة لأي إجراءات أحادية قد تقود البلاد إلى أزمة اقتصادية حادة.
كما أعلن الدبيبة، في وقت سابق، خلال اجتماعه مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، رفضه القاطع “لأي مسارات موازية للإنفاق خارج الأطر الشرعية”، محذرا من أن مثل هذه الممارسات “تخلف أعباء مالية ضخمة على عاتق الدولة وتسبّب تدهورا في قيمة الدينار الليبي”.
وحذر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لليبيا الأحرار في وقت سابق من أزمة اقتصادية خانقة في حال عدم استيعاب مجلس النواب لخطورة قراراته المتعلقة بضبط الإنفاق العام وعدم استجابته لـ”نداء الاستغاثة” من المصرف لإنقاذ الاقتصاد الوطني وقيمة العملة.
المصدر: ليبيا الأحرار
