كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي لقناة “ليبيا الأحرار” عن وجود شبهات تزوير متزايدة تطال فئة الـ(20) دينارا، وهو ما دفع المصرف إلى بدء إجراءات سحب هذه الفئات النقدية من التداول.
وأوضح المصدر أن قرار السحب جاء بهدف حماية الاحتياطي النقدي للدولة وضمان استقرار العملة الوطنية، مشيرا إلى أن المصرف شرع في طباعة عملة جديدة من نوع البوليمر ذات خصائص أمنية متطورة تمنع التزوير، وذلك كبديل للفئات التي جرى سحبها.
وفيما يتعلق بفئة الـ(50) دينارا، أفاد المصدر بأن المصرف المركزي تسلم حتى الآن نحو 16 مليار دينار من هذه الفئة، وهو مبلغ يفوق المبالغ السابقة المقيدة بحوالي 3 مليارات دينار، حيث تتراوح المبالغ المقيدة بين 13 إلى 13.5 مليار دينار في الأسواق.
وكان مصرف ليبيا المركزي أعلن الثلاثاء الماضي عن سحب إصدارات ورقية من الفئات النقدية: الـ(20، و5) دينار، بالإضافة إلى فئة (الدينار الواحد)، حيث شمل القرار الإصدارين الأول والثاني من فئة الـ(20)، والإصدارات السادس والسابع والسابع المعدل من فئة الـ(50) دينارا، والإصدارات السادس والسابع والأول من فئة الدينار الواحد، وذلك اعتبارا من 17 يونيو الجاري.
كما حدد المصرف يوم 30 سبتمبر المقبل كآخر موعد لقبول هذه الفئات في الحسابات البنكية، داعيا المواطنين والمصارف إلى الإسراع في إيداعها قبل انتهاء المهلة.
يذكر أن المصرف المركزي أعلن سابقا سحب فئة الـ(50) دينارا من التداول بسبب شبهات التزوير والاستخدام في عمليات الاكتناز، موضحا أنه استلم أكثر من 13 مليار دينار من هذه الفئة منذ بدء عملية السحب.
دفاع سابق لسلطات حفتر
وسبق أن رفضت حكومة حماد إجراءات سحب فئة الـ50 دينار، معتبرة أن اختيار توقيت سحب الفئة سيؤثر في الاقتصاد الوطني والتداول التجاري بين الناس خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك حينها، مطمئنة بأنها قابلة للتداول في المؤسسات المصرفية والجهات العامة.
هذا وعممت مديرية أمن بنغازي في ذلك الوقت على الأقسام التابعة لها بضبط أي شخص يرفض التعامل بفئة الـ50 دينارا واتخاذ كافة الإجراءات حياله.
وقالت المديرية في رسالة إلى رؤساء أقسام التحريات العامة والنجدة والبحث الجنائي ومراكز الشرطة إن البيانات الصادرة عن الحكومة المكلفة تؤكد صحة تداول هذه الفئة وفقا للتشريعات النافذة.
المصدر: ليبيا الأحرار
