وجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خطاباً رسميا إلى رئيس مجلس النواب، شدد فيه على ضرورة الالتزام بالمسار الدستوري والقانوني لإقرار الميزانية العامة للدولة، محذرا من التداعيات الخطيرة لأي إجراءات أحادية قد تقود البلاد إلى أزمة اقتصادية حادة.
وثمن المنفي إلغاء مجلس النواب الاستثناءات المسبقة من الرقابة المالية، لضمان شفافية التعاقد والتخطيط المالي، داعيا إلى ضرورة الالتزام بما نص عليه الإعلان الدستوري.
وأكد المنفي أن الإعلان الدستوري يوجب أن يحال مشروع الميزانية من السلطة التنفيذية، بعد التشاور الملزم مع المجلس الأعلى للدولة، مشددا على أن إقرارها من مجلس النواب يتطلب موافقة 120 عضوا في جلسة علنية صحيحة الانعقاد، مشيراً إلى أنه لا يجوز تقليص هذا النصاب طالما لم يباشر المجلس إجراءات انتخاب المقاعد الشاغرة.
ولفت المنفي إلى اختصاص المجلس الرئاسي الدستوري بإصدار القوانين التي يتم إقرارها من مجلس النواب، بما في ذلك قانون الميزانية، محذرا من أن أي مخالفة تجعل القانون الصادر باطلا وفي حكم العدم.
وقال المنفي إن مصرف ليبيا المركزي، ومؤسسة النفط، سيعيقان تنفيذ أي إجراءات التي لا أساس قانوني لها، محذرا من أن ذلك ينذر بأزمة اقتصادية حادة تنعكس على أمن وسيادة الدولة على مواردها المالية.
ودعا المنفي في خطابه إلى حوار وطني عاجل يعقد في أي مدينة ليبية، على أن بالتوازي مع إطلاق هيئة حوار وطني موسع تشارك فيه الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية والنخب الفئوية المختصة.
المصدر: ليبيا الأحرار.


المصدر: ليبيا الأحرار