دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بصفته القائد الأعلى للجيش، الأجهزة العسكرية للالتزام بالتعليمات الصادرة عنه والعمل بروح الانضباط ودعم قوة فض الاشتباك في مهامها في العاصمة.
جاء ذلك خلال اجتماع عسكري موسع بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومعاونه، ورؤساء الأركان النوعية، إلى جانب عدد من رؤساء الأجهزة العسكرية، خصص لبحث آخر المستجدات الأمنية في طرابلس، ومتابعة تنفيذ إجراءات تثبيت وقف إطلاق النار، وتعزيز الجاهزية الميدانية للقوات المسلحة.
التقى القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، مساء اليوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ وتثبيت وقف إطلاق النار؛ التي يترأسها رئيس الأركان العامة، بحضور رؤساء الأركان النوعية، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى، ورئيس هيئة العمليات
كما أكد المنفي خلال لقائه اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ وتثبيت وقف إطلاق النار على ضرورة التعاون الوثيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل تنفيذ بنود وقف إطلاق النار بكل صرامة.
كما شدد المنفي على أهمية الالتزام الكامل بقرارات اللجنة، مؤكدا أن أي خروقات سيتم التعامل معها بجدية مطلقة، وستحال مباشرة إلى مكتبه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، في إطار الحفاظ على سيادة القانون ومنع العودة إلى مربع الفوضى.
وفي لقاء منفصل قدم رئيس لجنة تثبيت وقف إطلاق النار – رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد – إحاطة للنائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي استعرض فيها سير عمل للجنة والجهود المبذولة في سبيل تثبيت التهدئة، وما أنجز على الصعيدين التنظيمي والميداني خلال الفترة الماضية.
وتطرق الحاضرون خلال الاجتماع الأمني الذي ضم أيضا معاون رئيس اللجنة الفريق صلاح الدين النمروش إلى الأسباب والدوافع التي أدت إلى الخرق الأمني الأخير في طرابلس، حيث استعرضت الملابسات والمعطيات التي أحاطت به، والخطوات المتخذة لمعالجته وضمان عدم تكراره.
وأكد اللافي على أهمية تسريع وتيرة عمل اللجنة، والتنسيق الكامل بين القيادات العسكرية المعنية، بما يضمن استدامة الاستقرار، ويحول دون أي محاولات لإرباك المشهد أو تقويض المساعي الجارية نحو الأمن والسلام الشامل في البلاد.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة قد اتفقا على تشكيل لجنتين حول الترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، وأوضاع السجون.
وتتولى لجنة الترتيبات الأمنية مسؤولية إعداد وتنفيذ خطة شاملة لهذه الترتيبات، بهدف ضمان إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة.
وتتولى اللجنة الحقوقية، متابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، وحصر حالات التوقيف خارج نطاق السلطة القضائية أو دون الإحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصيات بشأنها إلى الجهات المختصة.
المصدر: المجلس الرئاسي + النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي
