نفت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بشكل قاطع تبعية أي جهة عسكرية ليبية رسمية للمجموعة المسلحة التي ورد ذكرها في بيان للقوات المسلحة السودانية بشأن هجمات استهدفت نقاطا حدودية مشتركة.
وأوضحت الوزارة في بيانها الصادر اليوم، أنها تابعت ما صدر عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، وأكدت بناء على تقارير الجهات المختصة أن “المجموعة المشار إليها لا تتبع لسلطة وزارة الدفاع الليبية، ولا تأتمر بأوامر رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي”.
وأعربت الخارجية الليبية عن استنكارها الشديد ورفضها التام “للزج بأبناء الوطن في أعمال من شأنها زعزعة أمن واستقرار حدود الدول الشقيقة أو الانخراط في النزاع الدائر في السودان”، محملة المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة لكل من يثبت تورطه من أفراد أو جماعات في هذه العمليات.
وجددت الوزارة في ختام بيانها تأكيد موقف حكومة الوحدة الوطنية الثابت والداعم لأمن واستقرار السودان ووحدة أراضيه، داعية إلى وقف الحرب وإنهاء الاقتتال والوصول إلى حل سلمي يحقن الدماء ويعيد الأمن والاستقرار للشعب السوداني.
وكانت الحكومة السودانية، اتهمت “كتيبة السلفية الليبية” التابعة لقوات حفتر بالمشاركة المباشرة في هجوم شنته “مليشيا الجنجويد” في إشارة إلى قوات الدعم السريع، على نقاط حدودية للقوات المسلحة السودانية داخل أراضي السودان.
ووفقا للبيان، فإن الهجوم يمثل “اعتداء سافرا على سيادة السودان” ويهدف إلى الاستيلاء على المثلث الحدودي الإستراتيجي الواقع بين السودان ومصر وليبيا.
ونقل إعلام غير رسمي بيانا منسوبا لـ “القيادة العامة” ينفي هذه الاتهامات، معربا عن استغرابه من “الزج باسمه في الصراع الدائر في السودان”.
وأفاد البيان المنسوب لقوات حفتر بأن إحدى دورياته العسكرية تعرضت لهجوم من قبل قوة تابعة للقوات المسلحة السودانية أثناء قيامها بواجبها في تأمين الجانب الليبي من الحدود، مؤكدا رفضه القاطع لانتهاك سيادة أي دولة.
المصدر: بيانات
