كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، عن عزمه إعلان مبادرة سياسية خلال أيام للخروج من المأزق الوطني، تتضمن ثلاثة مسارات رئيسية.
جاء ذلك خلال اجتماعه بمجلس وزارء حكومة الوحدة، حيث أوضح الدبيبة أن المسار الأول لمبادرته المرتقبة يتمثل في إعادة هيكلة الحكومة على أساس الكفاءة، بعيدا عن المحاصصة أو التأثيرات الموازية.
أما المسار الثاني، فيهدف إلى إطلاق مشروع “الاستعلام الوطني” كمسار جامع ومعبّر عن الإرادة الشعبية؛ في حين يتضمن المسار الثالث وضع آلية واقعية لتأمين الانتخابات، وإنهاء ما وصفه بـ”ذريعة وجود حكومة موازية” وفقا لتصريحات الدبيبة.
عملية أمنية لفرض سلطة الدولة
وفيما يتعلق بالوضع الأمني، أكد الدبيبة أن الحكومة نفذت “عملية أمنية دقيقة ومنضبطة ضد مجموعة خارجة عن القانون”، مشيرا إلى نجاحها بأقل الخسائر.
وشدد رئيس الوزراء على أن هذه العملية الأمنية تمثل “بداية فعلية لاستعادة سلطة الدولة داخل العاصمة، بلا شراكة مع أي قوة موازية”، مؤكدا أنه لن يُسمح مجددا لأي جهة بممارسة الاعتقال أو إصدار الأحكام أو السيطرة على السجون خارج إطار القانون، وأن المؤسسات الأمنية النظامية هي الوحيدة المخولة بحفظ الأمن.
وحذر الدبيبة “من يظن نفسه فوق الدولة سيجد أمامه جيشا وشرطة لا يخضعان إلا للقانون والشرعية”.
وانتقد الدبيبة ازدواجية مواقف بعض النخب السياسية، مشيرا إلى أن “من هاجم طرابلس سابقا بحجة مواجهة المليشيات، وقف اليوم ضد جيش الدولة وشرطتها”.
وأكد رئيس الحكومة تلقيه دعما دوليا واسعا لخطوات بسط الأمن، وأن المجتمع الدولي أدرك أن ما تقوم به الحكومة ليس صراع نفوذ بل فرض لسلطة القانون، مشيرا إلى توفير حماية شاملة للمتظاهرين السلميين دون تسجيل أي اعتقالات أو تجاوزات.
المصدر: اجتماع مجلس الوزراء
