أعلن ديوان المحاسبة، اليوم، تجميد كافة الحسابات المصرفية لعدد من الكيانات الأمنية والاقتصادية، في خطوة لإعادة تنظيم الهياكل الإدارية لبعض الأجهزة.
وشمل القرار كلًا من جهاز دعم الاستقرار، وجهاز الأمن الداخلي، وهيئة أمن المرافق والمنشآت، إضافة إلى شركة شمال إفريقيا للتنمية والاستثمار القابضة والشركات التابعة لها.
وأكد الديوان أن الإفراج عن هذه الحسابات سيكون مشروطًا باستكمال عملية الحصر المالي وتكليف إدارات رسمية جديدة لتلك الأجهزة، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي والحكومة.
كما شدد القرار على ضرورة التزام الجهات المعنية والمصارف بتنفيذه فورًا، اعتبارًا من تاريخ صدوره.
المصدر: قرار
