أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية يمثل جزءا من التزام حكومته بمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن الجرائم الجسيمة التي ارتكبت بحق الليبيين، وفق قوله.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه، اليوم الاثنين، بعدد من سفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى ليبيا، بينهم سفير الاتحاد الأوروبي، والسفراء الإيطالي، والبريطاني، واليوناني، والإنجليزي، ونائب السفير الفرنسي.
وشدد الدبيبة على أن رؤية الدولة الليبية واضحة وتقوم على إنهاء جميع التشكيلات المسلحة الخارجة عن مؤسستي الجيش والشرطة.
وأشار رئيس حكومة الوحدة إلى أن بناء دولة مدنية مستقرة يتطلب حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية فقط.
وناقش عبد الحميد الدبيبة مع السفراء الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها بعض الجماعات المسلحة، بما في ذلك القتل، والخطف، والتعذيب، والابتزاز، حيث أكد رئيس الحكومة ضرورة محاسبة المسؤولين عنها دون تهاون.
وتناول اللقاء الترابط المتزايد بين بعض هذه التشكيلات وشبكات الجريمة المنظمة، وخاصة في تهريب البشر والهجرة غير الشرعية، داعيا إلى موقف دولي أكثر حزما في دعم جهود الحكومة لمكافحة هذه الظواهر.
وجرى خلال الاجتماع أيضا بحث ملفات التعاون الليبي الأوروبي، مع التأكيد على أهمية استئناف البرامج الداعمة للاستقرار، والتنمية المؤسسية، ومكافحة الهجرة غير النظامية.
المصدر: ليبيا الأحرار
