أفادت مصادر لموقع “ميدل إيست آي” بأن حكومة الوحدة الوطنية بحثت مع الولايات المتحدة ملف فك الحظر على الأصول الليبية المجمدة.
وبحسب ما نقله الموقع عن مسؤول غربي فإن المباحثات كان هدفها فك التجميد على نحو 30 مليار دولار من الأصول المجمدة الليبية، على أن تحصل الولايات المتحدة على حوالي 10 مليارات دولار لإعادة استثمارها في ليبيا في مشاريع البنية التحتية والطاقة
وحسب المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، ستستثمر الأموال عبر شركتي “هاليبرتون” و”هوني ويل إنترناشيونال” الأمريكيتين اللتين عبّرتا عن رغبتهما في العودة لمشاريع الطاقة في ليبيا عام 2023.
وجرت هذه المحادثات وفقا للصحيفة أثناء لقاء مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط مسعد بولس، مع مستشار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة في العاصمة القطرية الدوحة نهاية أبريل الماضي.
اقتراح قد يرضي ترامب
وقد طرحت حكومة الدبيبة الاقتراح عندما زار وفد من المسؤولين الأمريكيين ليبيا في أوائل عام 2025، وحسب المصادر فقد لفتت الخطة اهتمام إدارة ترامب، فيما اتصلت ميدل إيست آي بوزارة الخارجية الأمريكية للتعليق لكنها لم تتلق ردا بحلول وقت النشر، وفق الصحيفة.
وقالت المصادر إن حكومة الدبيبة تريد الوصول الكامل إلى الأموال بمساعدة إدارة ترامب، التي لا تزال تحاول تقييم الاقتراح الليبي، فيما اعتبرت الصحيفة أن هذا النهج سيكون متماشيا مع نهج إدارة ترامب الذي يركز على المعاملات أولا في السياسة الخارجية، فيما اعتبرت الصحيفة أن عرض طرابلس قد يكون خطوة لإبعاد إدارة ترامب عن عائلة حفتر.
المصدر: موقع ميدل إيست آي
