قال المجلس الرئاسي إن المشاهد التي نشرت لعضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي توثق أوضاعا غير قانونية أو إنسانية وتمس كرامة المواطن الليبي وتثير التساؤلات الجدية بشأن ظروف اختفائه ومكان احتجازه ومعاملته
وأعرب الرئاسي في بيان له، عن قلقه إزاء استمرار الغموض المحيط بالقضية وسط غياب نتائج ملموسة من الجهات ذات الاختصاص، والتشكيك بمصداقية التسريبات، وفق قوله.
وأضاف الرئاسي أن هذه القضية وقضايا أخرى مشابهة لم تعد تحتمل مزيداً من التأخير، مشددا على ضرورة فتح تحقيق شفاف ونزيه وشامل بإشراف لجنة تحقيق مشتركة دولية – وطنية، بحسب قوله.
كما شدد الرئاسي على ضرورة ضمان الوصول للحقائق كاملة وتحقيق العدالة، ومحاسبة جميع المتورطين في أي أفعال تنتهك القانون أو تقوض الثقة العامة في مؤسسات الدولة، داعيا رئاسة مجلس النواب لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في حماية الأعضاء وإرادتهم الحرة.
من جانبه، قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد إنهم لم يتأكدوا بعد من صحة المشاهد المنشورة للدرسي، مشيرا إلى أن بثّها حاليا هو محاولة للتوظيف السياسي، وفق قوله.
وقال حماد معلقا على تسريبات الدرسي في اجتماع أمني موسّع، إن النائب الدرسي من أبرز الداعمين لعملية الكرامة وموقفه واضح من الإرهاب والتطرف، مضيفا أن الحدث يستدعي فتح تحقيق من النائب العام للوصول إلى الحقيقة، على حد قوله.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
