قالت مصلحة التسجيل العقاري إن صدور أول شهادة عقارية إلكترونية لا تعني تجاوز للقرار 102 لسنة 2011 م الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي.
وأوضحت، في منشور اليوم، أن الشهادة لا تعد إلا نموذجا للتحول نحو الرقمنة ومواكبة حركة التطور حولنا في العالم وخلق قاعدة بيانات عقارية تحمي حقوق ملكية المواطن والدولة وعدم التلاعب أو المساس بهذا الأمن القومي للبلاد، وفق تعبيرها.
وفي العام 2011، علق المجلس الوطني الانتقالي جميع التصرفات الناقلة للملكية بالمصلحة وحدد دورها على العمل الإداري فقط دون إجراءات نقل وتوثيق وتحقيق الملكية وعدم قبول طلبات التسجيل مع العمل على حفظ وصيانة الملفات العقارية الموجودة في جميع إدارات وفروع التسجيل العقاري.
المصدر: مصلحة التسجيل العقاري + ليبيا الأحرار
