أعلنت مصلحة التسجيل العقاري، الاثنين، إطلاق أول شهادة عقارية إلكترونية رسميا، خلال حفل رسمي أقيم بحضور وزيرة العدل حليمة البوسيفي ووزير الإسكان والمرافق أبوبكر الغاوي وعدد من كبار المسؤولين.
وبحسب مصلحة التسجيل العقاري فإن هذه الشهادة الإلكترونية تمثل وثيقة رسمية معتمدة تتضمن كافة بيانات العقار، ويمكن التحقق من صحتها عبر منصة إلكترونية آمنة، بهدف تعزيز الكفاءة والشفافية.
وأوضح رئيس مصلحة التسجيل العقاري، رضوان السني، أن هذا الإطلاق هو بداية إستراتيجية شاملة للتحول الرقمي، مؤكدا على تطبيق أعلى معايير الأمان لحماية بيانات المواطنين.
وأضاف السني أن هذا الإنجاز يهدف لحفظ حقوق الملكية وتعزيز الثقة في النظام العقاري.
من جانبها، أكدت وزيرة العدل على أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في عمل التسجيل العقاري، وستسهم في حماية حقوق الملكية العقارية العامة والخاصة.
يُشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أصدر قرارا في عام 2022 بإعادة تفعيل عمل السجل العقاري، وقبول تسجيل صحائف الدعاوى والأحكام القضائية النهائية، بعد توقف استمر منذ عام 2011.
المصدر: مصلحة التسجيل العقاري.
