أعربت البعثة الأممية عن قلقها العميق إزاء تدهور الوضع الاقتصادي في ليبيا وتصاعد تبادل الاتهامات السياسية بين الأطراف المختلفة، خاصة في أعقاب قرار مصرف ليبيا المركزي الأخير المتعلق بسعر الصرف.
وحثت البعثة في بيان جميع الفرقاء الليبيين على “تغليب المصلحة الوطنية، وتنحية اللوم جانبا”، والاتفاق بشكل عاجل على تدابير لمعالجة الأزمة الاقتصادية ومنع تفاقمها، مؤكدة أن اتخاذ إجراءات سريعة ضروري للحد من الآثار السلبية المتزايدة على الشعب الليبي.
وأوضحت البعثة أن اتساع عجز النقد الأجنبي، والضخ المفرط للسيولة النقدية، والإنفاق المزدوج، واستمرار انخفاض قيمة الدينار الليبي، تمثل “علامات تحذير واضحة” على تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وشددت البعثة على أن هذه الأوضاع تؤدي إلى تداعيات سلبية مباشرة على المواطنين، تشمل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، فضلا عن تآكل ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة وقياداتها.
وأشارت البعثة أيضا إلى أن الضغوط الداخلية في ليبيا تتفاقم بفعل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي والمخاوف من انخفاض أسعار النفط.
ودعت البعثة السلطات الليبية إلى ضرورة الاتفاق على ميزانية وطنية موحدة تضمن شفافية الإدارة المالية وتعزز المساءلة داخل هياكل الحوكمة، لافتة إلى استعدادها لتسهيل الحوار بشأن التوصل إلى اتفاق حول ميزانية موحدة والمسائل الاقتصادية الملحة الأخرى.
كما أكدت البعثة الأهمية القصوى لحماية مؤسسات الرقابة الليبية وتمكينها، محذرة من أن استقلالها ونزاهتها يتعرضان لـ “تهديد متزايد بسبب التدخل السياسي والترهيب الأمني”.
ويشهد الدينار الليبي تراجعا متزايدا أمام الدولار منذ مطلع الشهر الجاري بعد إعلان المصرف المركزي تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار، حيث تجاوز سعر الدولار في تداولات اليوم حاجز 7.50 دينار.
المصدر: ليبيا الأحرار
