قال المجلس الرئاسي إن الإنفاق المزدوج خلق وضعا ماليا واقتصاديا غير مسبوق يصعب إدارته بالأدوات المتاحة، مشاطرا المصرف المركزي في تشخيصه حالة الإنفاق.
وعبر المجلس في بيان له عقب إعلان المركزي تعديل سعر صرف الدينار، عن قلقه البالغ بشأن التطورات المالية والنقدية.
إدارة “الكبير” تتحمل المسؤولية
وحمل الرئاسي، الإدارة السابقة للمصرف جزءا من المسؤولية، لمساعدتها في خلق إنفاق حكومي “غير منضبط” وفق البيان، مشيرا إلى رفضها مقترح إعداد ترتيبات مالية طارئة لعام 2021، وإساءتها استخدام الاستثناء المالي 12/1 لتبرير تجاوزات الإنفاق.
وأضاف الرئاسي أن الإدارة السابقة، مولت الحكومتين مباشرة بمعزل عن اللجنة المالية العليا التي أنشئت مما أدى إلى تهميش دورها.
واستثنى بيان الرئاسي الإدارة الحالية لمصرف ليبيا المركزي، قائلا إنها لا تتحمل قانونيا أو ماليا تبعات الانقسام الهيكلي في المالية العامة ومنظومة الدفع الحكومي.
تخفيض الدينار ليس حلا
كما عبر المجلس عن رفضه اعتبار تخفيض قيمة العملة حلا للأزمة المالية، وأكد أنه سيفاقم المشكلة بزيادة الإنفاق الحكومي والطلب على العملة الصعبة.
وجدد الرئاسي دعوته مجلسي النواب والأعلى للدولة للتوافق على ميزانية عامة موحدة، أو إعادة تفعيل اللجنة المالية العليا كإطار مؤقت وعاجل، باعتبارها إطارا مالياً تفاهمياً مؤقتاً نتج عن حوار وطني جاد أيدته القرارات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن.
كما أكد الرئاسي دعمه للإدارة الحالية للمصرف المركزي، حاثا إياها على العمل المشترك للحفاظ على قيمة دخل المواطن والالتزام بالاستحقاقات الوطنية والدولية.
المصدر: المجلس الرئاسي ” بيان”
