ناقشت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، اليوم الاثنين، استعدادات ليبيا لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي “FATF”، مؤكدة أهمية التزام الدولة بالمعايير الدولية.
وخلال الاجتماع، الذي عقد في طرابلس، تم اعتماد تحديث الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومناقشة الخطوات التنفيذية لتفعيلها.
وناشدت اللجنة السلطة التشريعية سرعة اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أنه خطوة أساسية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية والالتزام بالمعايير الدولية، وتجنب تصنيف ليبيا كدولة غير ممتثلة.
كما جرى خلال الاجتماع تأكيد أهمية تطوير الإطار التشريعي الليبي من خلال القوانين واللوائح والضوابط ذات الصلة.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي.
