أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني خوري، التزام البعثة بدعم القضاء الليبي وتعزيز دوره في حماية الحقوق الأساسية.
واضافت خوري أنهما ناقشا الدور المحوري للقضاء في الفصل في النزاعات الانتخابية، ورفع مستوى الحياد والشفافية وسيادة القانون في العمليات الانتخابية.
وأكدت نائبة المبعوثة الأممية التزام البعثة بدعم المؤسسات القضائية الليبية في جهودها لترسيخ العدالة، وحماية الحقوق الأساسية، والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار، وفق البعثة.
من جهته شدد القوي على أهمية دعم استقلال القضاء بما يسهم في تعزيز الثقة في المؤسسة القضائية وترسيخ مبادئ العدالة.
كما أكد المجلس مواصلة جهوده في تعزيز استقلالية القضاء وترسيخ سيادة القانون، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز استقرار الدولة.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
