بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، والنائب العام الصديق الصور، سبل تعزيز سيادة القانون، وضمان إنفاذه بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق المواطنين.
من جانبه، أكد النائب العام أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية لضمان تطبيق القوانين بعدالة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية.
وشدد الصور على ضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان في جميع الإجراءات القانونية، وضمان عدم المساس بها تحت أي ظرف.
في المقابل، أكد الدبيبة بأن الحكومة تدعم جهود النيابة العامة في تنفيذ القوانين ومكافحة الفساد والجريمة، مشيدا بالدور الذي تقوم به النيابة العامة في ترسيخ العدالة وحماية الحقوق.
وخلال الاجتماع، تطرقا إلى عدد من الملفات القانونية، وسبل تذليل العقبات التي تعيق تنفيذ الأحكام والإجراءات القضائية، بما يضمن تحقيق العدالة وترسيخ دولة القانون.
المصدر: منصة حكومتنا
