أصدرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب قرارا يهدف إلى تنظيم دخول المركبات الآلية القادمة من الخارج والتي تحمل لوحات أجنبية إلى الأراضي الليبية.
وقالت الحكومة إن القرار يسعى إلى ضبط حركة هذه المركبات وتسهيل إجراءات دخولها مع الحفاظ على مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول الأخرى، حسب بنوده.
ووفقا للقرار، ستخضع جميع المركبات القادمة من الخارج، سواء كانت لأغراض تجارية أو سياحية أو مهمات عمل مؤقتة أو حتى العبور إلى دول الجوار، إلى نظام جديد يتم بموجبه إصدار لوحات جمركية مؤقتة من قبل مصلحة الجمارك الليبية، باستثناء المركبات ذات الطابع السياسي، والتي ستخضع لضوابط خاصة.
وأكد القرار أن مصلحة الجمارك الليبية ستتولى إصدار لوحات جمركية مؤقتة للمركبات القادمة من الخارج، وتحديد رسوم الدخول التي سيتم جبايتها مقابل إصدار هذه اللوحات، مع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
وينص القرار أيضا على إصدار بطاقة دخول مؤقتة لكل مركبة عند نقطة الدخول، ويتوجب على قائد المركبة إبرازها عند الطلب من الجهات المختصة داخل ليبيا.
كما أوجب القرار على نقاط الدخول الجمركية تسجيل جميع المركبات التي تحصل على لوحات جمركية مؤقتة في سجلات خاصة، وربطها بمنظومة إلكترونية موحدة لتتبع حركة هذه المركبات.
وفيما يتعلق بمدة صلاحية اللوحات، فقد حدد القرار أن مدة صلاحية اللوحات ستكون 60 يوما للمركبات التي تدخل لأغراض تجارية أو سياحية أو زيارة أو مهمة مؤقتة، و15 يوما للمركبات التي تعبر إلى دول الجوار، مع استثناء المركبات ذات الطابع السياسي من هذه المدد.
وألزم القرار بإعادة اللوحات المعدنية وبطاقة الدخول عند خروج المركبة من أي منفذ حدودي، وفي حال عدم إعادتها سيتم خصم الضمان.
المصدر: حكومة حماد.
