أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولين سابقين بمصلحة الأحوال المدنية، حسب مكتب النائب العام.
وأضاف المكتب أن المتهمين تآمرا مع غيرهما، لإدراج 200 قيد عائلي لمصلحة أشخاص ليسوا ليبيين، وزوروا بيانات: الإقامة؛ والانتقال؛ والاكتتاب لفائدة حاملي هويات مزورة.
وبين المكتب أن المتهمين مكنا أفرادا آخرين من استعمال أرقام وطنية مزورة؛ تحصلوا بسببها على حقوق تترتب على المواطنة.
وأردف أن المتهمن أرغما 5 موظفات على تسجيل البيانات المخالفة لنظام الجنسية والسجل المدني.
المصدر: مكتب النائب العام
