بحث كبار المسؤولين بالدولة في اجتماع موسع عملية مقايضة النفط الخام بالمحروقات ومدى موافقتها للنظام المالي الدولة الليبية، ودواعي إعادة تنظيم الملف لتحقيق المصلحة العامة
وضم الاجتماع النائب العام ورئيسي ديوان المحاسبة، والوطنية للنفط ومحافظ المصرف المركزي، ووزيري المالية والمواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
وناقش المجتمعون اقتراح النيابة العامة لإقرار إجراءات إدارية تتماشي مع الجهود القضائية لوقف عمليات تهريب المحروقات؛ ومنع عملية التربح غير المشروع منها
كما ركز الاجتماع على نشاط شركات تسويق المحروقات لضمان وصولها بشكل نظامي لكافة المواطنين عبر شركات التوزيع ومحطات الوقود الرسمية
واتفق الحاضرون على تحديد احتياجات السوق المحلي من المحروقات ووضع مواعيد ومدد زمنية لتوفير المحروقات لفائدة المواطنين
وكان رئيس مؤسسة النفط المكلف مسعود سليمان، أفاد بأنه سيتم إيقاف مبادلة النفط الخام بالمحروقات في الأول من شهر مارس القادم.
وأعلن سليمان، في خطاب لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إخلاء مسؤوليتهم في حال عودة ظاهرة الازدحامات أو أي انقطاعات في الكهرباء وغيرها من المرافق الحيوية؛ لنفاذ الأرصدة بسبب تعثر أو تعطل الدفع في حال عدم تغذية حساب المحروقات.
وأوضح سليمان أنه تحصل على موافقة شفوية من ديوان المحاسبة على استمرار العمل بنظام المبادلة لتلبية احتياجات السوق خلال فبراير حتى يستكمل المصرف المركزي جاهزيته لتوفير الميزانيات المخصصة للمحروقات، وفق البيان.
وكان محافظ المركزي ورئيسا ديوان المحاسبة ومؤسسة النفط اتّفقوا على التزام المؤسسة بإحالة الايرادات إلى المصرف المركزي في موعدها بشكل منتظم، لضمان استقرار التدفقات المالية
وفي الاثنين الماضي، طالب النائب العام الصديق الصور، بوقف أسلوب تبادل النفط الخام بالمحروقات، بحسب تعبيره، وذلك خلال خطاب رسمي موجه إلى رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وأعضاء لجنة الإدارة.
وفي تقرير للعام 2023، كشف ديوان المحاسبة أن الإنفاق بمقايضة النفط الخام مقابل المحروقات بلغ 41.2 مليار دينار، بينما أكد رئيس مؤسسة النفط السابق فرحات بن قدارة، أن سداد المحروقات لا يتم عبر مبادلة النفط، بل بآلية حساب مقاصة لتسوية قيمة المحروقات مع الجهات التي تستورد النفط الليبي.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
