دعت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب السلطات القضائية الليبية ومكتب المدعي العام العسكري والنائب العام، إلى التحقيق في جرائم التعذيب بسجن قرنادة ومحاسبة الجناة.
وحملت المنظمة في بيان مشترك مع الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب، المسؤولية المباشرة لحفتر وقواته في الجرائم المرتكبة التي يعاقب عليها القانون الدولي، باعتباره المسيطر بحكم الواقع على إدارة سجن قرنادة.
وطالبت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق فيما حدث في قرنادة باعتبار ما سمته عدم كفاءة القضاء الليبي؛ مشيرة إلى أنه في ظل انعدام الحماية، لن تتمكن السلطات العليا من مساءلة المتورطين عن الجرائم، وفق قولها.
وفي 12 من يناير الجاري، أثارت تسريبات حديثة لمقاطع فيديو من داخل سجن قرنادة سيئ السمعة، صدمة واسعة النطاق، حيث كشفت عن ممارسات تعذيب وحشية وغير إنسانية يتعرض لها السجناء، وسط اتهامات لقوات خليفة حفتر بالمسؤولية عن هذه الانتهاكات.
وأظهرت المقاطع المسربة، أساليب تعذيب متنوعة، حيث يتعرض السجناء للضرب المبرح باستخدام العصي والأسواط والأيدي، مما يرجح وقوع إصابات بالغة، وكدمات، وكسور.
وبحسب سجناء سابقين في سجن قرنادة، فإن المعتقلين يتعرضون لحالات صعق بالكهرباء لأجزاء مختلفة من أجسادهم، علاوة على حرمانهم بشكل متكرر من النوم لفترات طويلة، ومن الطعام والشراب الآدمي، مما يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أعربت عن قلقها البالغ إزاء مقاطع تسريبات سجن قرنادة ودعت إلى فتح تحقيقات “محايدة ومستقلة وشاملة وسريعة” لمحاسبة المسؤولين
كما أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في حينها، عن انزعاجها الشديد من الفيديوهات المسربة داعية لتحقيق شفاف وعاجل في واقعة سجن قرنادة وتقديم المسؤولين للعدالة، مؤكدة أنها توثق انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
كما طالبت وقتها، حكومة الوحدة الوطنية مكتب النائب العام بفتح تحقيق عاجل وشامل، مشيرة إلى أن الممارسات اللاإنسانية تعكس محاولات يائسة من بعض الأطراف التي تريد السيطرة والسلطة، ولو على حساب كرامة المواطن الليبي، وفق قولها.
المصدر: المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
