أرجعت روسيا عدم تصويتها على مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد نظام العقوبات ضد ليبيا، إلى أن ما جاء فيه “غير كافٍ”.
وقال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، إن وثيقة المشروع لا تضمن بشكل كامل أن المشاريع التي ينفذها شركاء ليبيا الأجانب، ستحظى بدعم حكومة البلاد والجهات الفاعلة الرئيسية المحلية، وستصبح شاملة وشفافة حقًا.
كما أشارت روسيا إلى أنه في حال استمرار التعدي على السيادة الليبية من اللاعبين الخارجيين، فإن الانقسام الداخلي والأزمة الأمنية العامة في البلاد، المستمرة منذ تدخل حلف شمال الأطلسي 2011، ستزداد سوءا.
كما رأت روسيا عبر مندوبها أن تصبح الجماعات المسلحة جزءًا من هياكل موحدة تحت سيطرة الدولة الليبية، مع التخلص من الإرهابيين وقطاع الطرق، وألا تسعى تصرفات اللاعبين الخارجيين إلى تحقيق مصالحهم “الأنانية” أو التعدي على سيادة ليبيا.
وأعربت روسيا عن أملها في أن يعمل مجلس الأمن ولجنة العقوبات، بمساعدة مجموعة متخصصة من الخبراء، على إبقاء هذا الموضوع المهم تحت ما سمته “العين الدقيقة”.
كما عبرت روسيا عن أسفها لعدم الالتزام بالنصوص التي تفيد بأن أن الوسائل العسكرية لإيصال البضائع إلى ليبيا كانت “خارج نطاق” حظر الأسلحة الليبي، مشيرة إلى استمرارها في الاسترشاد بالمنطق القائل إن السفن والطائرات المستخدمة فقط لتسليم البضائع، وعلى وجه الخصوص المساعدات الإنسانية إلى ليبيا، خاضعة لحظر الأسلحة، أثناء وجودها مؤقتًا في ليبيا، لا تشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
وذكرت روسيا أن النصوص تتعارض بأي شكل من الأشكال مع الامتثال لتدابير الجزاءات ولذلك فإن طلب أي استثناءات لهم من نظام العقوبات لا معنى له بحكم التعريف، وفق قولها.
وأكدت روسيا على ضرورة حماية سلامة الأصول الليبية المجمدة لصالح الليبين، وألا تمنع قرارات العقوبات الصادرة من المجلس، السلطات الليبية من تنفيذ مهام التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
واعتبرت محاولات اللاعبين الخارجيين، فرض سيطرتهم على الهيكل المالي والائتماني لليبيا وإعادة تشكيله وفقًا لقواعدهم الخاصة، أمرا غير مقبول.
المصدر: كلمة مندوب روسيا أمام مجلس الأمن
