أقر مجلس الأمن الدولي السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار، استثمار الاحتياطيات النقدية المجمدة في “ودائع لأجل منخفضة المخاطر” لدى المؤسسات المالية المناسبة التي تختارها.
واشترط مجلس الأمن في قراره أن تكون تلك الودائع، لدى مؤسسة مالية تقع داخل حدود الولاية القضائية التي توجد بها حاليا الاحتياطيات النقدية المجمدة، وبقاء الودائع وفوائدها مجمدة.
واشترط مجلس الأمن أن تكون الخطوة بالتشاور مع الحكومة الليبية المعترف بها، وبعد إخطار اللجنة من جانب الدولة العضو أو الدول الأعضاء المعنية التي تكون الأصول محتجزة لديها، على أن توافق على ذاك الاستثمار، مع خضوع كل استثمار جديد لتلك الودائع وما تراكمه من فوائد.
كما سمح القرار باستثمار الاحتياطيات النقدية المجمدة في أدوات الإيرادات الثابتة، مشترطا أن تظل تلك الأدوات وما تراكم من إيرادات مجمدة أيضا.
واشترط القرار أيضا إخطار اللجنة من جانب الدولة العضو أو الدول الأعضاء المعنية للحصول على الموافقة مع تقييم كل استثمار جديد لتلك الأدوات على أساس كل حالة على حدة ومراعاة الظروف المحددة في ذلك الوقت.
وطالب القرار فريق الخبراء بتقييم أثر تلك الاستثمارات وأدائها وتقديمها في تقارير نهائية بشكل سنوي.
وحث القرار الدول الأعضاء على التقليل من مخاطر تحويل الأصول واختلاسها وعدم الامتثال لتدابير تجميد الأصول، مشجعا تلك الدول على التعاون مع مؤسسة الاستثمار الليبية، من خلال تزويدها بالمعلومات المتعلقة بالأصول متى اقتضت الحاجة إليها.
وطلب المجلس من رئيس لجنة الدولة العضو المعنية، إبلاغ البعثة الدائمة لدولة ليبيا بالنتائج النهائية لنظر اللجنة في إخطارات الإعفاء والطلبات المقدمة من الدول الأعضاء، بشأن الأصول للمؤسسة دون أن يشكل أي سابقة.
كما شجع القرار دول الأعضاء “صاحبة الإخطار” على إبلاغ المؤسسة عند تقديم طلب إعفاء يتعلق بأصول مجمدة تعود ملكيتها للمؤسسة، على أن تقوم الأخيرة كذلك بإبلاغ الحكومة بحسب الاقتضاء.
المصدر: قرار مجلس الأمن الدولي
