اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار مقدم من المملكة البريطانية بتمديد الجزاءات على ليبيا وولاية فريق الخبراء.
ونص قرار المجلس على جملة استثناءات تخص قراره المطلق بحظر الأسلحة الصادر عام 2011.
وتشمل الاستثناءات: (الملابس الوقائية، الأسلحة الصغيرة والخفيفة والمواد ذات الصلة، المعدات العسكرية غير المميتة، الأسلحة والمعدات الموجهة للأغراض الأمنية ومساعدة الحكومة، والمعدات من جميع الأنواع التي وافقت عليها اللجنة مسبقًا).
من جانبها، قالت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن إن قرار المجلس سيسمح لمؤسسة الاستثمار الليبية لأول مرة باستثمار أموالها المجمدة، دون رفع التجميد عنها.
كما أشارت المندوبة إلى “المعايير الجديدة” التي ستسمح بمساءلة من يستغلون النفط الليبي الخام والمكرر.
ونوّهت المندوبة بأن ثمة استثناءات جديدة على حظر الأسلحة تسمح للدول الأعضاء بتوفير التدريب والخدمات الفنية للقوات المسلحة في ليبيا.
وبحسب القرار، جرى تحديث طرق عمل مجلس الأمن بإدخال تعديل طلبته البعثة الليبية بضرورة إخطار ليبيا بشكل رسمي إذا جرى إرسال أي طلب للجنة العقوبات من أي جهة تخص ليبيا.
في المقابل، امتنع مندوب روسيا لدى مجلس الأمن عن التصويت على تمديد الجزاءات على ليبيا وولاية فريق الخبراء.
المصدر: مجلس الأمن
