استنكرت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية استمرار ممارسات التعذيب والإخفاء القسري التي كشفت عنها مشاهد مسربة في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
وأكدت الوزارة في بيان لها الثلاثاء أن هذه الانتهاكات تمثل جريمة ضد الإنسانية وخرقًا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
كما دعت الوزارة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمختفين قسريا، وفتح تحقيق شفاف في هذه الممارسات البشعة لمحاسبة المسؤولين عنها.
وشددت الوزارة في بيانها على ضرورة وضع حد لأشكال التعذيب والمعاملة اللا إنسانية في السجون ومراكز الاحتجاز، مع ضمان احترام الكرامة الإنسانية وفقًا للمعايير الدولية.
وجددت الوزارة تأكيد التزامها بمواصلة الجهود لحماية حقوق الإنسان ومكافحة أشكال الانتهاكات التي تستهدف كرامة الإنسان وحقه في الحياة بحرية وأمان.
وأثارت تسريبات حديثة لمقاطع فيديو من داخل سجن قرنادة سيئ السمعة، صدمة واسعة النطاق، حيث كشفت عن ممارسات تعذيب وحشية وغير إنسانية يتعرض لها السجناء، وسط اتهامات لقوات خليفة حفتر بالمسؤولية عن هذه الانتهاكات.
وقد أثارت هذه التسريبات، التي انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موجة من الغضب والاستنكار الشعبيَّين، لتجدد المطالبات بفتح تحقيق مستقل في هذه الجرائم.
وأظهرت المقاطع المسربة، أساليب تعذيب متنوعة وقاسية، حيث يتعرض السجناء للضرب المبرح بعد تجريدهم من الملابس باستخدام العصي والأسواط والأيدي، ما يرجح وقوع إصابات بالغة، وكدمات، وكسور على أقل تقدير.
المصدر: وزارة العدل بحكومة الوحدة + ليبيا الأحرار
