نفت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية بشكل قاطع، الأنباء المتداولة حول الإفراج عن عبد الله السنوسي، رئيس جهاز المخابرات في عهد نظام القذافي، والموقوف حاليا على ذمة قضايا.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن السنوسي لا يزال موقوفا ويخضع للمحاكمة، وأن ما يتم تداوله مجرد معلومات مضللة تهدف إلى إثارة الرأي العام.
وفي هذا السياق، أكدت حكومة الوحدة الوطنية التزامها الكامل باحترام المسار القضائي واستقلالية القضاء الليبي، مشددة على عدم السماح بالتدخل في الإجراءات القضائية بأي شكل من الأشكال.
ويأتي نفي وزارة العدل بعد أن أعربت رابطة “شهداء مذبحة سجن أبوسليم” عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”المعلومات التي وردت إليها من داخل مكتب وزارة العدل” تفيد بسعي بعض الموظفين في الوزارة، بالتنسيق مع الوزيرة، لإصدار قرار بـ “الإفراج الصحي” عن السنوسي.
وذكرت الرابطة في بيان لها أن السنوسي هو “المتهم والمسؤول الأول عن مذبحة سجن أبوسليم عام 1996 التي قُتل فيها أكثر من 1200 مواطن ليبي دون محاكمة”، معتبرة أي محاولة للإفراج عنه “مؤامرة على دماء الضحايا”.
وطالبت الرابطة في بيانها وزيرة العدل بالخروج في مؤتمر صحفي لنفي هذه المعلومات وطمأنة الليبيين بشأن سير العدالة، كما طالبت النائب العام بفتح تحقيق في هذه الخروقات وتحديد المسؤولين عنها وإحالتهم للمحاكمة.
كما طالبت الرابطة حكومة الوحدة الوطنية بإيقاف وزيرة العدل “حليمة إبراهيم” عن العمل احتياطيا والتحقيق معها في محاولات الإفراج عن السنوسي، بالإضافة إلى تنفيذ الأوامر القضائية بإعادة ضبط وإحضار المتهمين في قضية مذبحة سجن أبوسليم البالغ عددهم نحو 80 متهما وإعادة محاكمتهم.
ودعت “ضحايا أبوسليم” البعثة الأممية والمنظمات الحقوقية الدولية لتحمل مسؤولياتها تجاه محاولة تهريب المتهمين في قضايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
من جهة أخرى، صرح محامي عبد الله السنوسي، أحمد نشاد، بأن “اللجان الطبية التي أجرت كشوفات للتأكد من الحالة الصحية لموكله؛ أوصت في ختام تقاريرها بضرورة الإفراج الصحي عنه”. مؤكدا أن أي قرار بالإفراج الصحي عن موكله “يأتي تطبيقا لصحيح القانون”.
يذكر أن قضية مذبحة سجن أبوسليم تعد من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام في ليبيا، حيث يطالب أهالي الضحايا بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من إفلات المتهمين من العقاب في ظل الظروف السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد.
المصدر: وزارة العدل + ليبيا الأحرار.
