أعلنت النيابة العامة عن تحريك الدعوى العمومية والتحقيق في قضية فساد مالي ضخمة تورط فيها مسؤولون بلجنة ليبية مكلفة بمتابعة شؤون الجرحى الليبيين الذين يتلقون العلاج في المملكة الأردنية، وذلك خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2017.
وبحسب البيان الصادر عن مكتب النائب العام، فقد كشفت التحقيقات الأولية عن وجود تجاوزات مالية جسيمة في إدارة الأموال المخصصة لتغطية تكاليف علاج الجرحى الليبيين في المستشفيات الأردنية، حيث تبين أن مسؤولي اللجنة تصرفوا في 250 مليون دولار دون وجود مستندات أو فواتير استشفاء تثبت تلقي الجرحى للخدمات العلاجية.
كما تبين -بحسب البيان- أن أحد مسؤولي اللجنة تصرف في 30 مليون دولار خلال عام 2012 دون تحديد أوجه الصرف أو وجهة الأموال.
وأشار البيان إلى أن المحقق أمر بحبس مسؤولي اللجنة للفترة من 2011-2012 وخلفه حتى سنة 2017، بالإضافة إلى مراقب الشؤون المالية باللجنة، احتياطيا على ذمة التحقيق، مشيرا إلى أن العمل جارٍ على استجواب بقية منسوبي اللجنة وأي شخص آخر له صلة بهذه القضية.
المصدر: مكتب النائب العام.
