قال المجلس البلدي ترهونة إن مغلقي مقره هم من غير المتضررين والساعين لتقسيم المدينة، وفق تعبيره، متوعدا إياهم بالملاحقة القانونية.
وحمل المجلس البلدي في بيان بحسابه الرسمي، مغلقي مقره مسؤولية تعطيل مرتبات 600 شخص محالين من وزارة الخدمة المدنية بعد تعذر دخول الموظفين للعمل واستكمال الإجراءات، حسب البيان.
وأضاف البيان أن البلدية اتخذت الإجراءات القانونية على أعلى مستويات الدولة مع الأفراد الذي قفلوا مبنى الديوان ومن يقف خلفهم، مؤكدا أنه سيعمل على استئاف العمل، وفق البيان.
وأكد المجلس البلدي أن الإشاعات التي يروجها الأشخاص حول استلام المجلس لقيم مالية أو تحويل الإعانات لجهات أخرى هو افتراء غير صحيح وتضليل إعلامي؛ لغرض خدمة مصالح شخصية، وفق قوله.
وأشار المجلس البلدي إلى أنه يتعرض لعدة مؤامرات وصلت لحرق المبنى سابقا بكافة مستنداته، مضيفا أنه يتعرض اليوم لحملة أخرى لنفس الغاية وهو التقسيم والضرر بترهونة، حسب قوله.
وأغلق عدد من المحتجين مبنى بلدية بعد تظاهرة أمام المقر، مطالبين بإقالة المجلس البلدي، والإسراع بتفعيل صندوق تنمية المدينة، وتشكيل لجنة أزمة لقيادة المدينة لانتخابات بلدية عاجلة.
المصدر: بلدية ترهونة + قناة ليبيا الأحرار
