أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن مكافحة الفساد ليست ضرورة أخلاقية، فحسب بل شرط أساسي لتحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف المنفي في كلمة بفعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني لمناهضة الفساد، أن التصدي للفساد أولوية محلية ودولية وإقليمية
وأشار محمد المنفي إلى أن الفساد في ليبيا زاد من معاناة المواطنين، داعيًا إلى تبني نهج شامل ومتعدد المحاور لمنع الفساد ومكافحته بفعالية، مع تعزيز إرادة الإصلاح والعمل.
وثمّن رئيس المجلس الرئاسي الجهود المبذولة من هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد، وخاصة في مبادرتها لوضع أول إستراتيجية وطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه لفترة 2025-2030.
وأكد رئيس الرئاسي أن الإستراتيجية التي جاءت تنفيذا لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادقة عليها عام 2005 تعكس الالتزام الوطني ببناء مستقبل مشرق يسوده النزاهة والاستقرار.
كما دعا المنفي إلى التكاتف والتعاون من أجل مواجهة آفة الفساد في حاضر البلاد ومستقبلها، وفق قوله.
من جهته، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أهمية محاربة الفساد في تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء الثقة في المؤسسات والحفاظ على موارد الدولة.
وقال الدبيبة إن حكومة الوحدة عملت على تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة بالتعاون مع جميع المؤسسات الرقابية والمحاسبية، مؤكدا أنها أخضعت كل المعاملات المالية للحكومة لرقابة شاملة من جميع الأجهزة المعنية.
وأضاف رئيس حكومة الوحدة أن كل عقود المشروعات لا تخضع فقط لرقابة لاحقة، بل بل للرقابة المسبقة والمصاحبة طوال مراحل التنفيذ، موضحا أن كل درهم أنفقته الحكومة يقع تحت رقابة كاملة من الأجهزة الرقابية والمحاسبية، وفق قوله.
ولفت عبدالحميد الدبيبة إلى أنه تعهد مع رؤساء الأجهزة الرقابية والمحاسبية على أن لا تأخذهم رحمة أو تهاون مع أي مسؤول حكومي يثبت تورطه في الفساد، رافعًا غطاء الاجتماعي أو حماية القانونية عن أي شخص يسيء استعمال سلطته أو يعبث بمقدرات هذا الشعب، على حد وصفه.
وندد رئيس الوحدة بالإنفاق الموازي، الذي قال إنه غير خاضع للرقابة، مبينا أنه بلغ أكثر من 40 مليار دينار خلال هذا العام، وفق قوله، موضحًا أن مشروعات الباب الثالث من الميزانية يخضع للمراقبة السابقة واللاحقة.
وأشار الدبيبة إلى أن أموال الإنفاق الموازي تسحب نقدًا وتصرف في السوق السوداء، مضيفًا أن إحدى الجهات غير الخاضعة للرقابة خصص لها ما يساوي ميزانية تنمية للبلاد لمدة 4 سنوات.
وانتقد الدبيبة ما سماه “تحجج الأطراف الدولية” بأن الإنفاق الموازي ناجم عن الانقسام الحكومي، قائلًا إن الصناديق التي حازت على المبالغ تتبع مجلس النواب.
وأضاف رئس الحكومة أن “التبرير الواهي” للإنفاق الموازي يغطي على الأداء غير المسؤول لمجلس النواب وأذرعه المالية ويضفي شرعية غير مستحقة على عمليات إنفاق تفتقر للشفافية والرقابة، على حد تعبيره.
من جانبه، أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه أن محاربة الفساد الإداري بكافة أشكاله أولوية للهيئة.
وشدد قادربوه على ضرورة الالتزام بالقوانين الداخلية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مؤكدًا سعي الهيئة إلى إرساء مبادئ احترام مبادئ القانون، على حد قوله.
وفي ختام المؤتمر، وقّع الدبيبة مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية بروتوكول الإستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه 2025-2030.
المصدر: المؤتمر العلمي الدولي الثاني لمناهضة الفساد
