يحافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازية على سعره عند سقف 6.20-6.25 منذ خمسة أيام، وذلك رغم خفض ضريبة سعر الصرف الرسمي إلى 15% قبل أسبوعين.
وكان سعر صرف الدولار قبل خفض الضريبة الأخير من 20% إلى 15% يتراوح بين 6.05-6.10 دينار.
ويأتي هذا الارتفاع برغم مباشرة المصارف التجارية منذ أكثر من أسبوع في تنفيذ عمليات شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والاعتمادات المستندية وفق منشور المصرف المركزي.
وفي سياق متصل، تشهد المصارف نقصا حادا في السيولة النقدية منذ أشهر، رغم وعود من المصرف المركزي بحل أزمة السيولة.
وخاطب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المصرف المركزي في نوفمبر الماضي، بتخفيض الضريبة من 20 % إلى 15%.
واقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، في مارس الماضي، فرض ضريبة بنسبة 27% على سعر الصرف الرسمي، بسبب صعوبة توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي، وزيادة الإنفاق العام، ووجود إنفاق مواز مجهول المصدر.
وقد لاقى المقترح موافقة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بينما رفضه نائبه فوزي النويري بشدة، قبل أن تقرر محاكم استئناف في طرابلس، ومصراتة، وبنغازي، إيقاف تنفيذ الضريبة في أبريل، بعد قبول طعون ضدها.
وفي يونيو، طالب رؤساء المجلس الرئاسي، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية بإلغاء الضريبة تنفيذا لأحكام القضاء.
وتسببت الضريبة في إقالة الصديق الكبير من منصبه في أغسطس، وذلك بحسب المجلس الرئاسي لعدم امتثاله لأحكام القضاء، وهو ما نفاه الكبير.
وفي أكتوبر، خفض مجلس النواب الضريبة إلى 20%، قبل أن يعود ويخفضها مجددا إلى 15%، وسط رفض مستمر من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي طالب بإلغائها نهائيا.
المصدر: ليبيا الأحرار
