نفت المؤسسة الوطنية للنفط حمل رئيسها فرحات بن قدارة للجنسية الإماراتية؛ مؤكدة أنه تقدم بشكوى جنائية للنائب العام حول ذلك.
وقالت المؤسسة إن حكم محكمة استئناف طرابلس يدور حول إلغاء قرار نقل موظف وإعادته لسابق عمله، ولم ينص على أي شيء بخلاف ذلك.
وأشارت المؤسسة إلى أن ما ذكر من معلومات بشأن حمل بن قدارة للجنسية الإماراتية، هو أمر عار عن الصحة، ولا يمت للحقيقة بأي صلة.
وكانت محكمة استئناف طرابلس قضت بالحكم لصالح أحد موظفي المؤسسة الوطنية للنفط ضد رئيسها بن قدارة، استنادا إلى ثبوت حمله للجنسية الإماراتية.
وفي أسباب الحكم قالت المحكمة إن ثبوت حمل بن قدارة للجنسية الإماراتية يفقده أسباب تولي الوظيفة العامة، وهو ما يتعارض مع قانون الجنسية الليبي رقم 24 لسنة 2010.
وأكدت المحكمة أن اكتساب جنسية أجنبية دون التقيد بالضوابط القانونية الليبية يترتب عليه فقدان الجنسية الليبية، وبالتالي بطلان تولي أي منصب عام، خاصة المناصب السيادية التي تتطلب الولاء الكامل للدولة، واصفة تولي بن قدارة لمنصبه بأنه “اغتصاب للسلطة”، وفق أسباب المحكمة.
وقد استند حكم المحكمة إلى مستندات قدمها المدعي تثبت امتلاك بن قدارة للجنسية الإماراتية، ولم يتم الطعن في صحة هذه المستندات من قبل الجهات المعنية، ما عدته المحكمة دليلا لصالح الموظف.
إضافة إلى ذلك، ألزمت المحكمة الجهات المطعون ضدها بدفع مبلغ 10 آلاف دينار ليبي للطاعن تعويضا عن الأضرار المعنوية، بالإضافة إلى تحمل المصاريف القانونية.
المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط + قناة ليبيا الأحرار
