بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع رئيس الأركان العامة ولجنة ترسيم الحدود آخر التطورات في ملف الحدود البرية والبحرية بين ليبيا ودول الجوار.
وبحسب بيان المكتب الإعلامي للمنفي؛ أكدت اللجنة خلال اللقاء أن الحدود البرية بين ليبيا ودول الجوار جرى تحديدها وفقا لاتفاقيات تاريخية رسمية من بينها اتفاقية 1910 بين “الاستعمار الفرنسي والتركي” والتي تعتبر الإطار القانوني الأساسي لترسيم الحدود بين الدول، بحسب البيان.
وأضافت اللجنة أنه جرى إعادة بناء النصب الحدودية بين ليبيا وتونس في عام 2020 لضمان وضوح الحدود وتوثيقها باستخدام أحدث التقنيات الجغرافية.
وأشارت اللجنة إلى أنها تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع لجان حدودية مشتركة مع دول الجوار لضمان الحفاظ على استقرار الحدود مع التركيز على تعزيز التنسيق الأمني والاقتصادي لمكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، بالإضافة لمواجهة أي تهديدات قد تؤثر على السيادة الوطنية.
وأكدت اللجنة أن الحدود البرية والبحرية بين ليبيا ودول الجوار، ثابتة وفقا للقانون الدولي، وأنها تعمل بشكل مستمر على ضمان استقرارها وحمايتها من أي تحديات قد تطرأ.
وكان وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي، أكد في منتصف نوفمبر الجاري خلال مناقشة ميزانية الدفاع بمجلس نواب تونس أن بلاده “لن تسمح بالتفريط في أي شبر من التراب الوطني” مشيرا إلى أن “ترسيم الحدود مع ليبيا ومتابعته يجري على مستوى لجنة مشتركة تونسية – ليبية”.
من جانبها؛ أكدت وزارة الخارجية الليبية، في بيان لها، إغلاق ملف “ترسيم الحدود الليبية-التونسية” بشكل كامل منذ أكثر من عقد من الزمن، وذلك عبر لجنة مشتركة بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الملف أصبح مستقرا وثابتا وغير مطروح للنقاش أو إعادة النظر.
المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي
