قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “عماد السايح”، إن نسبة الاقتراع في انتخابات المجالس البلدية بلغت أكثر من 77%.
وأضاف “السايح” في مؤتمر صحفي حول إعلان نتائج الانتخابات البلدية، الأحد، أن هذه النسبة هي الأعلى التي تسجلها المفوضية حتى الآن مقارنة بالعمليات الانتخابية السابقة، مشيرًا إلى أن تأمين الانتخابات البلدية كان على مستوًى عالٍ جدًّا، وفق تعبيره.
وفي الانتخابات البلدية الأكبر في المجموعة الأولى، أعلنت المفوضية فوز “قائمة إعمار” في انتخابات بلدية مصراتة، وفوز (فتحي التركي، وجبريل الرعيض، وعثمان عيسى، وإيهاب البيرة) في تنافس الأفراد.
كما أعلنت المفوضية الإلغاء الجزئي للانتخابات في بلدية الشويرف، بسبب “وجود خرق في أحد المراكز الانتخابية في الشويرف يتمثل في التعدي على أصوات الناخبين في إحدى المحطات”، وفق السايح.
كما أرجع رئيس المفوضية سبب زيادة الأيام قبل إعلان النتائج إلى التدقيق في طلبات المراجعة وليس للكشف عن التزوير.
وأضاف السايح أن المفوضية تسلمت 92 طلبًا للمراجعة، لافتًا إلى استلام مركز العد والإحصاء 1550 استمارة نتائج، تطلبت مراجعتها العودة إلى صناديق الاقتراع.
كما أفاد رئيس المفوضية باستلام لجنة الشكاوى 38 اعتراضًا وشكوى خارج صناديق الاقتراع، مؤكدًا أنها لا تؤثر في نتائج الانتخابات، على حد قوله.
وأعلن رئيس المفوضية، تحديد موعد انتخابات المجموعة الثانية من المجالس البلدية ليكون في 25 يناير المقبل، مع بدء فترة الطعون الانتخابية غدًا الاثنين ولمدة 15 يومًا.
كما أعلن رئيس مفوضية الانتخابات تساوي الأصوات في انتخابات القوائم ببلديتي الزنتان ونسمة، موضحًا أنهم سيلجؤون إلى القرعة للفصل في القائمتين بعد انتهاء فترة الطعون، وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية، وفق قوله.
وفي السياق ذاته، دعت المفوضية كافة المترشحين “فردي أو قائمة” إلى تقديم تقرير مالي مفصل للمفوضية مصدَّقًا من محاسب قانوني، يتضمّن إجمالي الإيرادات المتحصل عليها أثناء حملته الانتخابية والمصروفات خلال 10 من تاريخ يوم الاقتراع.
وأوضحت المفوضية أنه ستُحجب النتيجة النهائية للمرشح أو القائمة في حال عدم تقديم ذلك، بحسب قولها.
المصدر: مؤتمر صحفي + المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
