قال محمد تكالة إن البعثة الأممية تسعى إلى تعميق الأزمات الداخلية بهدف تبرير دورها في إيجاد الحلول السياسية، وهو ما يتناقض مع أهدافها المحددة، وفق قوله.
وجاءت تصريحات تكالة في بيان له، عقب تصريحات المبعوثة الأممية ستيفاني خوري، قائلا إن البعثة تجاهلت الأحكام القضائية الصادرة بشأن قضايا حساسة، وعمدت إلى دعم أطراف معينة في محاولاتها “للمراوغة وعدم تنفيذ تلك الأحكام”.
وقال تكالة إن اتصاله مع خوري يوم أمس لم يطرح كما ورد في بيان البعثة، مشيرا إلى رصد تواصلات أجرتها البعثة مع أعضاء بمجلس الدولة، تضمنت “تحريضا غير مباشر” على عدم حضور الجلسات بحجة عدم الاعتراف، وهو ما يتنافى مع دورها الحيادي وفق تعبيره.
وأضاف تكالة -الذي يتنازع رئاسة مجلس الدولة مع المشري- أن مجلس الدولة مؤسسة سيادية، ولا يجوز التدخل في عمله أو توجيه أعضائه، داعيا البعثة إلى الالتزام بدورها بشكل حيادي والابتعاد عن أي تدخلات.
وأمس، أعربت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري، عن أسفها لاستمرار الانقسام داخل المجلس الأعلى للدولة بشأن رئاسته، موكدة أن هذا الانقسام يشكل عائقاً أمام قدرة المجلس على أداء مهامه.
وأوضح بيان للبعثة أن خوري أجرت اتصالين منفصلين بمحمد تكالة، وخالد المشري، حاثة إيّاهما على إيجاد حل توافقي للأزمة، مع احترام المسار القضائي الذي لجأ إليه الطرفان.
ويشهد المجلس الأعلى للدولة أزمة غير مسبوقة منذ أغسطس الماضي حول أحقية رئاسته، بين خالد المشري ومحمد تكالة، بسبب خلاف حول ورقة اقتراع مختلف في صحتها، حالت دون حسم النتيجة.
وأجرى محمد تكالة الأسبوع الماضي رفقة أعضاء من المجلس جلسة لإعادة انتخاب مكتب الرئاسة، قال إنها بلغت النصاب وفاز فيها برئاسة المجلس، في حين رفض خالد المشري مخرجاتها، لعدة أوجه، أهمها عدم تحقيق النصاب، مشيرا إلى تمسكه بالمسار القضائي لحل الخلاف.
المصدر: بيانات صحفية
