ردت حكومة الوحدة الوطنية على الجدل بشأن قرار متداول بتأسيس إدارتي الآداب العامة والأمن الرياضي، قائلة إن القرارات ليست حديثة، وإنما صادرة في شهر أغسطس الماضي.
ويقضي قرار مجلس الوزراء باستحداث إدارتين جديدتين ضمن هيكل وزارة الداخلية “الإدارة العامة لحماية الآداب العامة” و”الإدارة العامة للأمن الرياضي”، وذلك من أجل تعزيز الأمن والحفاظ على قيم المجتمع وفقا للقرار.
وتتضمن مهام “الإدارة العامة لحماية الآداب العامة” -بحسب القرار- ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة مثل المحلات والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، والتي تُخالف التشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة ومكافحة الأفعال التي تتنافي مع توجهات المجتمع أو تسيء لقيمه وأخلاقه ومبادئه.
كما تتولى الإدارة تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الآداب العامة، والقيام بأعمال البحث والتحري وجمع الاستدلالات في تلك الجرائم، وإجراءات التحقيق وفقا للقانون.
فيما تتولى “الإدارة العامة للأمن الرياضي” -وفقا للقرار- اقتراح الخطط اللازمة لتنفيذ الترتيبات الأمنية لكافة المناشط الرياضية، والتنسيق مع اتحادات واللجان المشرفة على تلك الأنشطة.
كما تقوم الإدارة بتوفير الحماية لأطقم التحكيم ومشرفي الأنشطة الرياضية، والتنسيق مع الاتحادات المعنية في تنظيم الدوريات والمسابقات.
وبحسب قرار مجلس الوزراء فإن “الإدارة العامة للأمن الرياضي” ستعمل على تعزيز مبدأ الشراكة مع وسائل الإعلام لتوجيه الجمهور الرياضي نحو السلوكيات الآمنة، ووضع برامج تنموية لتحفيز الجمهور والأندية واللاعبين للالتزام بمعايير الأمن الرياضي.
وكشف وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، في وقت سابق، وجود مساع لتفعيل “شرطة الآداب”، مشيرا إلى أنه لم يجد مسؤولا يوليه إدارتها بعد.
وأثارت تصريحات الطرابلسي نقاشا واسعا في الأوساط المحلية الليبية والدولية، بين مؤيد لتفعيل شرطة الآداب، وبين رافض لها، حيث أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من هذه التصريحات ووصفتها بـ “التصعيد الخطير والقمع الخانق” للحريات الأساسية في ليبيا.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
