أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري؛ ومدير الشؤون المالية في الشركة؛ للكسب غير المشروع.
وقال مكتب النائب العام إن المتهمين أنجزا عمليات مصرفية بمنح قرض بقيمة 4.5 مليون دينار.
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات كشفت عن منح قيمة القرض دون توافر الضمانات العَينيّة للوفاء به؛ واتجاه إرادة المتهميْن إلى تزوير السجلات المالية للشركة؛ والاستيلاء على مبلغ القرض.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن المتهميْن موّها مصدر القرض والحقوق المتعلقة به، عبر تحويله إلى حسابات مصرفية سهَّلت سحبه والانتفاع به دون حق.
وأكد مكتب النائب العام أن نائب النيابة بالمكتب قرر حبسهما على ذمة التحقيق؛ واتخاذ تدبير استرجاع المتحصلات الجرمية.
المصدر: مكتب النائب العام
