قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري إن هناك نشاطا لا يزال قائما من السفارة الأمريكية بالسعي لمحاولة تدوير أزمة المسار الاقتصادي لخلق اللقاءات وطرح الآراء التي تتعارض مع القانون المالي للدولة الليبية بفرض واقع مخالف قانونا، وذلك بعد حل أزمة المركزي، وفق قوله.
وأضاف النويري في بيان اليوم أن مثل هذه اللقاءات ستعيق عمل المصرف المركزي وتجعله طرفا في المعادلة السياسية، ما يخلق أزمة جديدة تمس حوكمة المصرف وتقوض شرعية إدارته.
ودعا النويري بعثة الأمم المتحدة للقيام بواجبها تجاه الحد من مثل هذه التدخلات التي تعد عملا بعيدا عن جهد البعثة فضلا عن مخالفته للقانون.
وطالب النويري البعثة بتوضيح الأمر للشعب الليبي قائلا (من المسؤول عن تقديم الدعم والمساعدة لليبيين هل هي البعثة الأممية؟ أم سفراء الدول الممثلون لدى ليبيا؟) وفق البيان.
وتأتي تصريحات النويري بالتزامن مع أنباء عن حوار اقتصادي في تونس برعاية السفارة الأمريكية، بحضور ممثلين عن حكومتي الدبيبة وحماد، والمركزي وديوان المحاسبة، على غرار الحوار الذي عقد شهر أكتوبر الماضي.
وفي 10 أكتوبر الماضي، انتقد النويري “تدخل السفارة الأمريكية” في إقرار ترتيبات مالية، قائلا إنه شأن سيادي وطني
وأضاف أن تدخل السفارة الأمريكية أمر مستهجن ويعد خرقا للقوانين وإخلالا بمبدأ عدم التدخل، والقانون المالي واضح وجلي في إقرار الميزانية من السلطة التشريعية
وحذر من تصرفات المؤسسات والشخصيات المنخرطة في ذلك كالمصرف المركزي الذي هو مؤسسة فنية وليس مؤسسة سياسية.
المصدر: بيانات صحفية
